وهبي: وضعية الطفل وحمايتو الجنائية مزال خاصها جهود إصلاحية ودرنا إعادة النظر فالعديد من المساطر الخاصة بعدالة الأحداث

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن "وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى، وهو ما تأخذه وزارته ضمن اهتماماتها الأساسية سواء على مستوى أوراشها التشريعية الكبرى".
ومن المشاريع التي كان يتحدث عنها الوزير وهبي المناظرة الوطنية المنظمة تحت عنوان " حماية الأطفال في تماس مع القانون"، يوجد مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد مدونة الطفل، أو عبر أوراش أخرى كتطوير خدمة العمل الاجتماعي ونظام المساعدة القضائية وإحداث مركز للعلاج من الإدمان في إطار تنفيذ تدابير بديلة للعقوبات.
ولعل من أهم هذه المستجدات، حسب وهبي، إعادة النظر ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، في العديد من المساطر الخاصة بعدالة الأحداث، نحو تبسيطها بما يراعي خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الاستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل الجزاءات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية على أكبر قدر ممكن.
كما كشف عن إيجاد آليات لتحويل المسار القضائي للأطفال في تماس مع القانون إلى مسار تأديبي وتأهيلي، ورفع السن الموجب لتدبير الإيداع عند الضرورة أكثر مما هو معتمد حاليا ( 16 سنة في الجنح و 14 سنة في الجنايات)، والتنصيص على تدبير التسليم للأسر البديلة.
وأكد المسؤول الحكومي عن اختزال المسار القضائي في الحالات المعاقب عليها بالتوبيخ مراعاة لخصوصية الطفل؛ – التنصيص على الاستفادة من العقوبات البديلة التي تتناسب ووضعية الأحداث كالعقوبات البديلة المرتبطة بالعلاج والتأهيل والتكوين، مقابل تعزيز صلاحيات ومهام المساعدين والمساعدات الاجتماعيات داخل المسار القضائي للأحداث أو أثناء تتبع تنفيذ التدابير، وتقوية نظام المساعدة القضائية للأحداث وحضور المحامي إلى جانبهم خلال كافة مراحل المسار القضائي بما فيها مرحلة البحث والتحري، بالإضافة إلى السعي إلى تجهيز فضاءات خاصة بعدالة الأحداث.