لعنصر ل "كود" ردا على الرويسي: خذلان كلمة كبيرة وما زلنا ملتزمين مع تحالف الثمانية وبنعبدالله "لم نحسم مشاركتنا في الحكومة"

ينتظر أن تتواصل مشاورات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لتشكيل الحكومة المقبلة، بلقاء عبد الإله بنكيران، باقي مكونات الكتلة الديمقراطية، ويتعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، قبل أن يأتي الدور على الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري.
وكان رئيس الحكومة المقبلة أعلن، بعد أن اجتمع بالأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، أمس الأربعاء (30 نونبر 2011)، أنه بدأ اتصالات مع كل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد أبيض، مضيفا أنه لم يجر الاتصال بالأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار لأنهما اتخذا القرار بالتموقع في صف المعارضة.
وتأتي هذه التحركات، في وقت يخلق موضوع الدخول إلى الحكومة نقاشا واسعا داخل عدد من المكونات السياسية، منها التقدم والاشتراكية، الذي قال أمينه العام، نبيل بنعبد الله ل "كود"، "ما زال الأمر مطروحا للنقاش داخل الحزب، ونحن لم نحسم فيه بعد".
ومن المتوقع أن يحسم التقدم والاشتراكية أمر مشاركته في الحكومة، نهاية هذا الأسبوع، بعد العودة إلى لجنته المركزية التي من المنتظر أن تجتمع السبت أو الأحد المقبيلن.
أما بالنسبة للحركة الشعبية، التي كال لها بعض القياديين في تحالف الثمانية الاتهامات، بعد أن تركت الباب مفتوحا لاحتمال الدخول إلى الحكومة، فقال أمينها العام، امحند لعنصر، في تصرح ل "كود"، "موقفنا واضح منذ البداية، ودخلنا إلى تحالف الثمانية بقرار من هياكل الحزب"، وزاد موضحا "اتفقنا على أن كل مكون سياسي يمكن أن يتخذ الموقف المناسب له في حالة ظهور مستجدات في الخارطة السياسية بعد الانتخابات".
وذكر امحند لعنصر أن "جي 8 لم يحذف قرار أو هوية أي حزب من الأحزاب المشاركة فيه"، مضيفا "ما زلنا، إلى حدود اليوم، ملتزمين مع التحالف، والقرار يبقى للمجلس الوطني للحزب، وهو الوحيد المخول بالموافق على البقاء أو الخروج من هذا التحالف".
وردا على ما جاء على لسان خديجة الرويسي، القيادية في الأصالة والمعاصرة، التي قالت بأن "الحركة الشعبية خذلتنا منذ اليوم الأول"، أكد لعنصر "لا أريد الدخول في جدال، لكن خذلان كلمة كبيرة".
وأشار إلى أنه لم يتلق بعد رئيس الحكومة الجديد، مبرزا أنه "بعد اللقاء سيطرح أمر المشاركة على المكتب السياسي ليتخذ القرار المناسب".