ارتباك في المؤسسات العمومية بسبب التأخر في إعداد قانون المالية وحديث عن لجوء بعضها للاقتراض لأداء أجور الموظفين

علمت "كود" أن بعض المؤسسات العمومية بدأت تجد صعبة في آداء أجور موظفيها، بسبب التأخر في إعداد مشروع قانون المالية.
وكشفت مصادر موثوقة ل "كود" عن وجود أنباء تشير إلى أن أحد المؤسسات لجأت إلى الاقتراض من أحد الأبناك من أجل آداء أجور الموظفين، الذين تسلموا رواتبهم في 8 فبراير الجاري، أي بعد أسبوع من بداية الشهر.
ويأتي هذا في وقت أكدت مصادر سياسية، "الصباح"، أن إيداع مشروع قانون المالية قد يكون، في 15 مارس المقبل، علما أن المعارضة تؤكد على عدم دستورية عمليات صرف الميزانية العامة التي تقوم بها حكومة بنكيران.
وتشير الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصد الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية تطبيقا للفصل 138 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".