روس والجزائر وفرنسا وشمال مالي

مباشرة بعد وصول المبعوث الاممي روس إلى الرباط ، بدأت الجزائر بتصريحات رسمية لمواقفها تجاه التدخل العسكري لفرنسا و حلفائها بشمال مالي ، فرحبت الإدارة الجزائرية باقتراح فرنسا و الذي رفضته القيادات الجزائرية سابقا ، معتبرة أي تدخل عسكري أجنبي بالمنطقة سيؤدي إلى زعزعة امن بلدان الساحل الافر يقي ، ولكن و بصورة مفاجئة وخاصة مع وصول روس إلى الرباط غيرت من موقفها و دعت إلى تعزيز قدرات الأمنية لدول الساحل الإفريقي لمكافحة تجارة الأسلحة الخفيفة الغير القانونية ، لتجد السياسة الجزائرية نفسها أمام أزمة سياسية و اقتصادية و إستراتيجية إقليميا سواء مع المستعمر الفرنسي المدعم لنظام بوتفليقة أو مع بقايا النظام الاشتراكي لفيول القدافي المتمركزة في القاعدة العسكرية بصحراء شمال مالي .

فمع النهاية الوشيكة لجهاز المناعة و المقاومة القومية العربية في سوريا / الأسد/ و الخسائر المادية التي تكبلها في إبادة طموح شعبه التحررية ، وتداعيات الأزمة الاقتصادية وتاتيرها على العلاقات الإستراتيجية و الاقتصادية لدول الصناعية الكبرى ، كان لابد أن تصل أمريكا و فرنسا إلى حل يحمي مصالحها الإستراتيجية من المد التحرري لمطامح لشعوب شمال إفريقيا و التي تطالب بإسقاط الأنظمة الحكومية البعتية والاستبدادية ببلدانها،

فربما أن المقترح الفرنسي و حلفائها في هده الظرفية يجعل من التدخل العسكري في صحراء شمال مالي تصديرا للازمة الإقليمية و الداخلية للجزائر إلى صفقة إعلامية يتم التنظير من خلالها لحملة عسكرية ضد الجماعات المسلحة و ربما لو طرح سوال ما هي الأطراف التي تتاجر بالسلاح لوجد بوتفليقة نفسه متورطا في التعامل مع الجماعات الإرهابية الضامن والحامي للاديلوجية البعتية بمنطقة شمال إفريقيا ، و الذي عمد إلى قهر تيزي ويزو و جعلها ضمن مدن الإرهابية على حسب تعبير الأيدلوجية البعتية ، في مقابل الزيارة الملكية التي قام بها العاهل المغربي إلى دول المشرق العربي من اجل ضمان حماية مشاريع الاقتصادية بالمغرب و أيضا وجود ثقة أمريكا في المملكة المغربية و التي إبان حراكها الاجتماعي عن رغبة الشعب في رفع التبعية الاقتصادية للاوربا خاصة فرنسا مما أدى بحكومة رولاند إلى نهج سياسة التعاطف مع امازيغ المغرب في مقابل إنصاف الحركى الجزائريين .

ليبقى الصراع الفرنسي الأمريكي في المنطقة ، يستدعي تمركز اقتصاد فرنسا في دول حلفاء الجنرال بوتفليقة في بلدان الساحل الإفريقي و التي كانت الجزائر و ليبيا في مرحلة نظام القدافي تسيطر على توجهات حكومة النيجر و مالي لتبقى تونس و المغرب وموريتانيا في المعادلة الثانية لكسر توجهات البعتية و بحماية الولايات المتحدة الأمريكية و دول البترول دولار . مع إمكانية عصيان النظام العسكري لبوتفليقة و الخوض في حرب استباقية في تمويل عصابات محمد ولد عبد العزيز للدخول في حرب عسكرية مع المغرب خاصة ادا دعمت فرنسا الطرح الجزائري في تقديم الدعم اللجوستكي لقوات الاتحاد الإفريقي في حرب شمال مالي ، مما سيجعل الصحراء منطقة آمنة لفيول بقايا النظام البعتي الاشتراكي لمعمر القدافي و حافظ الأسد و أيضا عن تدهور أوضاع العسكري داخليا في مواجهة الفقر و البطالة التي يعيشها الشعب الجزائري وضرورة رد الاعتبار للمورث الثقافي و التاريخي لأي مشروع قوة اتحاد إفريقي .