المغرب والحرب على "داعش" تحت الرّاية الأمريكية.. ما هو عين العقل؟

في تصريح صحافي ل"صحيفة الناس"، قال أستاذ العلاقات الدولية إدريس الكريني إن المغرب مطالب بأن يتريث في قرار الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، المعروف اختصارا ب"داعش"، التي ينتظر أن يخوضها ائتلاف دولي موسع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفعلا، هذا هو عين العقل، لأن التحالف الدولي الذي تنسجه أمريكا حاليا مع حلفائها الغربيين في هذه المنطقة المشتعلة لإعلان الحرب عن "داعش" يثير العديد من الأسئلة المعقدة التي ينبغي أن يجيب عنها المغرب قبل القيام بأي خطوة قد يكون لها ما بعدها..
صحيح أنه إلى حد الساعة، لا يزال هذا التحالف الدولي في طور التأسيس، فاللقاء المرتقب في جدة تحضره دول مثل تركيا والأردن ومصر، ولم يذكر فيه اسم المغرب ضمن المشاركين.
من حيث المبدأ، لا يتردد المغرب في إعلان مواقفه الرافضة للإرهاب والشبكات الإرهابية، وقد كسب بلدنا خبرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية أهلته لتبني إستراتيجية استباقية قادت إلى تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية، فضلا على أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في التنسيق الأمني والمعلومياتي في هذا المجال.
لكنْ، من حيث الجغرافيا، فإن المسافة البعيدة التي تفصله عن الشام والعراق تجعل المشاركة العسكرية المباشرة خيارا يتطلب بعض الحذر بحكم أن مقتضيات المواجهة مع هذا "التنظيم" تستدعي خيارات أخرى يملك المغرب أن يقدم فيها إسهامه النوعي دون أن يضطرّ إلى المشاركة العسكرية الفعلية، ذلك أن تعبئة بعض المكونات الداخلية في كل من سوريا والعراق ومشاركة بعض دول الجوار، إلى جانب دول التحالف وبعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، يجعل الحاجة إلى المشاركة العسكرية المغربية غير ذات مضمون، بحكم أن الطبيعة العسكرية في كل من سوريا والعراق غير معقدة بالشكل الذي توجد عليه هذه الطبيعة في أفغانستان، التي عرفت تجربة الحرب على الإرهاب.
أما من حيث الاعتبارات الإستراتيجية، فقد اختار المغرب، منذ مدة طويلة، أن ينأى بنفسه عن الاصطفاف مع هذا المحور أو ذاك، والبيئتان السورية والعراقية أضحتا اليوم بؤرتي توتر صراع المحاور الإقليمية في المنطقة، إذ تتمايز الأجندة القطرية التركية في المنطقة عن الأجندة الإيرانية، وتختلف هاتان الأجندتان معا عن الأجندة السعودية -الإماراتية -المصرية، ويزداد الأمر تعقيدا عندما تدخل الأجندة الأمريكية والأوربية.. وهكذا، يصعب بالتحديد الجواب عن أسئلة من قبيل: كيف ستتم حرب "داعش"؟ وهل سيتم التنسيق مع النظام السّوري أم مع غيره؟ وهل سيتم دعم كل المكونات التي تحارب تنظيم داعش؟ أم سيتم التحالف مع بعضها دون الآخر؟ وهل ستتم محاربة "داعش" لوحدها أم ستتم، إلى جانبها، محاربة مكونات أخرى محسوبة على التيارات الجهادية؟ وماذا بعد حرب "داعش"؟ وما هو السّيناريو الذي سيتم اعتماده لترتيب الوضع بعده؟ وكيف ستكون مواقف بعض الدول العظمى من المسّ بمصالحها الإستراتيجية في المنطقة؟ وهل سيكون المغرب مستعدا للسيناريوهات المحتملة في الجواب العملي عن هذه الأسئلة؟
هذه الأسئلة المعقدة والمكلفة تعطي لغة الحسم للجغرافيا أولا، ثم للخيارات الإستراتيجية التي انتهجها المغرب منذ مدة طويلة، والتي مضمونها أن يبحث عن خيارات النأي بالنفس عن المشاركة العسكرية المباشرة.
لكنْ عندما نختار ألا يشارك عسكريا في هذه الحرب على "داعش"، فإن هذا لا يعني أن المغرب معفي تماما من تقديم مساهمته في مواجهة هذا التنظيم، فالطبيعة التكوينية لهذا التنظيم وحجم مشاركة المغاربة فيه وتقلدهم مناصب قيادية في بنيته التراتبية واستمرار وجود خلايا لتجنيد المغاربة للسفر إلى سوريا والعراق.. عوامل تفرض أن يستمر بلدنا في تعزيز تعاونه الأمني والإقليمي والدولي لمكافحة هذا التنظيم وعزله ودفعه إلى الاختناق الذاتي.
هناك اليوم عوامل مساعدة للمغرب لتعزيز إستراتيجيته ورفع درجة نجاعتها، فالتساهل أو الدعم الذي قدّمته بعض دول الجوار لدخول مقاتلين أجانب لمحاربة النظام السوري لم يعد قائما، بل العكس هو الحاصل، إذ ثمة إستراتيجيات لدول الجوار لإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا. كما أن الرقابة الدولية على حركة السفر إلى سوريا والدول المجاورة تكثفت لمنع وصول المجندين إلى سوريا أو العراق، وهذا يعني أن فرص التجنيد لم تعد بالحجم نفسه الذي كانت عليه سابقا. كما أن اشتغال دول التحالف على إستراتيجية مندمجة لمواجهة "داعش" سيزيد في إضعاف فرص التجنيد، ما يعني أن التحدي الذي كان مطروحا على المغرب قد خفّ، وأن الجهد الذي بقي سيتجه نحو تفكيك ما تبقى من الخلايا وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول المغاربة الذين التحقوا بهذا التنظيم أو الذين خرجوا من سوريا وعادوا إلى المغرب، إما بغرض بناء فروع للتنظيم في المنطقة أو تيسير عمليات التجنيد