أحال عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، الاختلالات التي سجلتها الوزارة على مستوى صفقة الرادارات سنة 2006، إلى وزير العدل مصطفى الرميد. وحسب مصدر من الوزارة، فإن تقريرا قد تم إعداده حول هذ الصفقة، أظهر اختلالات كبيرة بها، أبرزها كشف عنه وزير النقل وجيب بوليف، من عدم ربط 80 رادارا بشبكة الاتصالات والكهرباء، فضلا عن اختلالات أخرى أبرزها صفقة الصيانة التي تجاوزت قيمتها مليون و400 ألف درهم دون أن تنفذ.