صحف. اتصالات ملكية تخرج التوفيق من جلسة برلمانية ووزير شيوعي يحث على إدخال تعديلات على قانون المالية لصالح رجال الأعمال

وقفت "كود"، خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يوم الخميس (15 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "اعتقال طبيبة بالرباط بتهمة الإجهاض"، و"تفكيك شبكة دولية لقرصنة المكالمات الهاتفية"، و"سابقة. وزير شيوعي يحث البرلمان على إدخال تعديلات على قانون المالية لصالح رجال الأعمال"، و"اتصالات ملكية تخرج التوفيق عدة مرات من جلسة برلمانية"، و"النواب يحرجون الضحاك بالتغيير الذي طرأ على الدستور المنشور في الجريدة الرسمية"، و"إحالة 18 قاضيا على المجلس الأعلى وكتاب الضبط يقتحمون الوزارة"، و"كتاب عامون يلوحون بالاستقالة بسبب قانون المناصب العليا"، و"لائحة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني تتسع".
ونبدأ مع "الصباح" التي كتبت أن مصالح الشرطة بالرباط اعتقلت، مساء الأحد الماضي، طبيبة مشهورة بالعاصمة الإدارية، تحت إشراف ممثل النيابة العامة، بعد ورود شكاية عليه من قبل مواطنة اتهمت فيها بإجهاض تسبب لها في تردي وضعها الصحي، و"فضحها" أمام عائلتها.
وفي خبر آخر، أفادت أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش فككت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وشركات الاتصال، أول أمس الثلاثاء، شبكة إجرامية متخصصة في القرصنة الدولية للمكالمات الواردة، يتزعمها إسباني، رفقة مغربيين، فيما يزال البحث جاريا عن آخرين ينتمون إلى الشبكة الإجرامية نفسها، والتي تتكون من مجموعة من المغاربة من ذوي الخبرة في الاتصالات الهاتفية، من المنتظر أن تصدر في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، على اعتبار أنع جرى التوصل بهوياتهم.
من جهتها، أكدت "الأحداث المغربية" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت صاحب مصحة خاصة بالبيضاء، على خلفية حيازة غير مشروعة لعقار.
كما جرى تمديد إغلاق الحدود في وجه فرنسي متواطئ انتحل هويات أوروبيين متوفين.
وأشارت اليومية إلى أن استدعاءات الفرقة الوطنية طالت كذلك مسؤولا جمعويا، ووسيطا سبق له أن سجن بفرنسا بتهمة تزوير العملة.
أما "المساء" فذكرت أن تقرير أعدته وزارة العدل والحريات كشف عن إحالة 18 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، وحفظ 87 ملفا لعدم الارتكاز على أساس، في حين ظلت إجراءات تجهيز الباقي متواصلة حتى الآن، وعددها 11 ملفا.
كما نشرت أن مصدر مطلع لم يستبعد أن يقدم عدد من الكتاب العامين في الوزارات استقالاتهم من مناصبهم، بعد استشعارهم قرب قرار إعفائهم من مسؤوليتهم مباشرة بعد المصادقة على مرسوم التعيين في الوظائف السامية، وفي ظل رغبة بعض الوزراء في استقدام وجوه جديدة وأشخاص مقربين منهم.
من جانبها، أفادت "أخبار اليوم" أن حدث غير مسبوق شهده مجلس النواب، حيث طالب وزير شيوعي البرلمانيين بإدخال تعديلات على قانون المالية لصالح رجال الأعمال المتحكمين في العقار.
فقد حث وزير السكنى والتعمير والأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، أمس، بالرلمان، على إدخال تعديل على الإجراءات المتعلقة بالسكن المتوسط.
وفي موضوع آخر، أكدت أن أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اضطر إلى مغادرة قاعة مجلس النواب، أكثر من مرة، بعد تلقيه اتصالات هاتفية ملكية.
وبمجرد عودته الأخيرة إلى القاعة، سأله رئيس لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية عما إذا كان الاتصال ملكيا، فرد التوفيق بتأكيد أنه السبب الوحيد الذي يمكن أن يدفعه إلى فعل ما فعله، وعلق قائلا "وهل تعتقدون أنني تاجر أبيع واشتري؟ هناك سبب واحد يمكن أن يدفعني إلى هذا".
كما كتبت أنه، بعد أكثر من عام على المصادقة على الدستور الجديد، وإثارة عبد العزيز النويضي، الرئيس السابق لجمعية عدالة، وعبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، لموضوع نشر الجريدة الرسمية لدستور أدخلت عليه التغييرات، واجه حسن طارق، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، بالموضوع، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة مناقشة ميزانية قطاعه الحكومي بمجلس النواب.