فقيه العدالة والتنمية أحمد الريسوني: “لا ينبغي منع المسيحيين من التبشير بالمغرب". قال إنه ضد تطبيق حد الردة.

قال الفقيه أحمد الريسوني والرئيس السابق للذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، حركة “التوحيد والإصلاح"، بخصوص حرية العقيدة في المغرب، انه “لا ينبغي أن نمنع التبشير المسيحي، ما دامت الدول المسيحية تسمح للمسلمين بممارسة التبشير الإسلامي، والبقاء للأصلح عند تعادل الفرص“.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن الريسوني عبر عن معارضته لتطبيق حد الردة، لما قال إن “الردة إن كانت مجردة، فصاحبها أمره إلى الله واليوم الآخر، وإن كانت مصحوبة بتآمر أو خيانة أو اعتداء، فأمرها يدخل تقنينه وتقديره في باب السياسة الشرعية وباب التعازير، وهو من اختصاص الدولة وولاة الأمور فيها".

فيما وفيما تعتبر هذه أول مرة، يعبر فيها فقيه مسلم، عن مثل هذا الموقف، فإنه أضاف أن “ العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم تحكمها أولا مبادئ عامة كالعدل والبر والإحسان وحقوق القرابة والجوار، ولا إكراه في الدين، ولكم دينكم ولي ديني... كما تحكمها قواعد المواطنة والتعايش التي على الجميع احترامها وعدم الإخلال بها، ومنها الولاء للوطن والمجتمع وليس لجهات خارجية دينية أو سياسية، ومنها تحاشي التصرفات الاستفزازية لدين المجتمع وأخلاقه، ووجوب الخروج من السرية والخداع (النفاق)".

واعتبر الريسوني أن “الحرية الدينية وحرية الاعتقاد قائمة ومتحققة بالمغرب، والدليل عليها هو ما ورد في سؤالكم الأول عن وجود مغاربة مسيحيين، وآخرين بهائيين، وآخرين لادينيين. وكل هؤلاء وغيرهم موجودون ومستقرون من عشرات السنين، فهل حرية المعتقد شيئ آخر غير هذا؟".

تفاصيل اكثر في تحقيق صحافي ينشر يوم غد السبت بلجريدة "المساء" بعنوان “الخارجون عن دين الدولة".