مانديز يطالب بإنشاء آلية إقليمية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء

المبعوث الأممي لمناهضة التعذيب يشيد بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويدعو إلى لاستجابة لتوصياته

طالب خوان مانديز، المبعوث الأممي الخاص بمناهضة التعذيب، في التقرير الذي أعده عن المغرب، أول أمس بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان، بإنشاء آلية إقليمية لتعزيز والنهوض بحقوق الإنسان في منطقة الصحراء. وأكد مانديز في
الفقرة 91 من التقرير الذي قدم خلال «الاستعراض الدولي الشامل»، أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أن منطقة الصحراء برمتها يجب أن تتمكن «من الاستفادة من مزايا وضع آلية جهوية قوية بين حكومية لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، كإجراء مهم يسعى إلى بلورة الثقة التي من شأنها المساهمة في تحسين وضع حقوق الإنسان وبشكل خاص منع التعذيب ومختلف الأشكال المماثلة من العقوبات أو الممارسات المهينة واللا إنسانية والحاطة من الكرامة». وفي حالة المصادقة على هذا القرار، فإن المغرب سيصبح الدولة رقم 11 في العالم التي يطبق فيها هذا النوع من الآليات الدولية.
وأشاد خوان مانديز، بشكل كبير، بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن إنشاء لجن جهوية تابعة للمجلس في مختلف مناطق المغرب، بما فيها العيون، أداة فعالة لحماية حقوق الإنسان، مؤكدا على أن «السلطات المحلية والحكومة يجب أن تستجيب لكل ملاحظاتها وتنفيذ التوصيات التي تتوصل إليها». في المقابل، اعتبر مانديز أن «قانون الإرهاب، رقم 03-03 لعام 2003، زيادة على مدة الاحتجاز في 96 ساعة قابلة للتجديد مرتين، تدعو إلى قلق عميق، إذ لا يمكن تجاوز أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز»، مؤكدا على أنه يجب على المغرب اتخاذ تدابير ملموسة لتسريع التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ثم القيام بإنشاء آلية فعالة وقائية وطنية بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري، والبدء في عملية تشاور مع الجميع بدون استثناء، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني».
وحول كواليس تبني توصية آلية إقليمية للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء، من طرف مانديز، كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن المبعوث الأممي الخاص بمناهضة التعذيب لجأ إلى المطالبة بإنشاء آلية إقليمية لحماية حقوق الإنسان، كحل توفيقي بين المغرب مع الدول المساندة له دوليا وجبهة «البوليساريو» المدعومة من طرف الجزائر وعدة دول أيضا، إذ بينما تطالب الجبهة وحلفاؤها الدوليون، يقول مصدر «المساء»، بضرورة توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، تعتبر الحكومة المغربية أن هذا القرار من شأنه المساس بسيادتها على الأقاليم الجنوبية ولا يدخل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو. وأضاف المصدر نفسه أنه بعد حوالي شهرين على زيارة مانديز للمغرب، عقدت الأطراف الدولية المرتبطة بالملف اجتماعا شبه رسمي بنيويورك، وخلالها تم التوافق على ما ورد في تقرير مانديز، أي بدل التنصيص على توسيع صلاحيات المينورسو، الذي تضغط الجزائر والبوليساريو من أجل إقرارها، أن يتم اللجوء إلى إنشاء آلية إقليمية بين حكومية لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء. وبينما لم يثر مانديز هذه النقطة خلال اللقاء التفاعلي العمومي، عبر الوفد المغرب في الاجتماع الخاص الذي جمعه بمانديز، عن تأييده لهذه الخطوة، لكن شريطة أن تشمل هذه الآلية مراقبة حقوق الإنسان في منطقة تندوف والأراضي التابعة لجبهة البوليساريو. في السياق نفسه، تحدثت الفقرة 62 من التقرير عن ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الصحراويين أثناء المظاهرات، وأكدت على أن السكان الصحراويين ليسوا وحدهم ضحايا الانتهاكات، بل حتى السكان غير الصحراويين بالمنطقة يتعرضون لنفس الممارسات، وبالتالي فهي غير ممنهجة ضد فئة معينة دون أخرى.
إلى ذلك، التزم إدريس اليزمي، بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ب«الانخراط مع الحكومة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية، وبإنجاز الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل وفتح النقاش العمومي بخصوص إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب». وصرح محجوب الهبة، المندوب السامي لحقوق الإنسان، بأن «المغرب سوف ينفتح على كل الإجراءات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية لزيارة المغرب»، مخاطبا مانديز بقوله «إن زيارتكم إلى المغرب خلال شهر شتنبر الماضي، للاستماع إلى ملاحظاتكم بخصوص تطوير حقوق الإنسان بالمغرب تأكيد على انفتاح المملكة، ومادامت ملاحظاتكم تأتي استجابة للمسار المغربي، سوف نعمل على
تطبيقها».