بيت الحكمة يحذر من تأويل "ثوابت المملكة"

حذرت جمعية بيت الحكمة من التأويلات التي يمكن أن تقيد بعض بنود الدستور الضامنة للحقوق والحريات، وخص بيان المجلس الإداري للجمعية بالذكر الفصل 19 الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة إذ عبر عن تتثمينه ل"التكريس الدستوري للمساواة بين الرجال والنساء سواء عبر التنصيص على مبدأ الولوج المتكافئ إلى الحقوق على قاعدة المناصفة و مكافحة التمييز الواردة الإشارة إليها في الفصل 19"، وعن "تخوفه من حد محتمل، في التكريس القانوني الفعلي لهذه الحقوق، بفعل التأويلات التقييدية التي قد تبنى على فهم ضيق أو "جد خصوصي" لثوابت المملكة الواردة في هذا الفصل".
واعتبر البيان أن الرهان الأساسي للمستقبل يتمثل في أن تحد مختلف المؤسسات الدستورية المقبلة من مثل هذه الآثار التأويلية، وضمان منتوج معياري (قوانين تنظيمية وعادية) "على أكبر قدر من الجودة و الوفاء لروح المقتضيات الدستورية التي تمت مراجعتها". داعيا كل القوى التي تتقاسم قيم الحداثة والديمقراطية والعقلانية والمساواة إلى العمل سويا و بيقظة، من أجل ضمان ذلك. وأشادت الجمعية التي اشتهرت بدفاعها عن الحريات الفردية بعموم بنود مشروع الدستور وخاصة الفصول من 20 إلى 35 التي تكرس كافة الحقوق الأساسية، معتبرا ب"مثابة أجرأة معيارية فعلية لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بدءا من الحق في الحياة ومرورا بتجريم التعذيب والاختفاء القسري ووصولا إلى الضمانات الدستورية لتكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي".
ولم يفت الجمعية التذكير بموقفها المطالب ب"دسترة منع عقوبة الإعدام وكذا التكريس الدستوري للحق في حرية المعتقد". وفيما يتعلق بموضوع الهوية لاحظت الجمعية "غموض المنطق الذي حكم التمييز بين "المكونات" و"الروافد" التي لا تبرز تمييزا واضحا بين الانتماء الجغرافي والإسهام الحضاري والثقافي خاصة بالنسبة للرافدين الإفريقي و المتوسطي". متخوفة من يؤدي هذا "الغموض الدلالي" و"الآثار التأويلية التي يتضمنها الربط الحصري بين الإسلام كدين وبين المكون العربي للهوية المغربية"إلى "الحد من وضوح توسع دائرة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية الذي يشكل مكسبا هاما".
ضربت الجمعية مثلا عن هذا الغموض الدلالي بمفهوم الأمة الوارد في مشروع الدستور والذي "لا يحيل بوضوح إلى مفهوم الأمة Nation بالمعنى الحديث و إلى مفهوم La Communauté بالمعنى الديني، و مما يؤكد ذلك الترجمة الفرنسية لمشروع المراجعة الدستورية التي استعملت كلمة Oumma دون الحسم في دلالتها وأثرها على نوعية علاقة المملكة المغربية بالدول العربية والإسلامية التي تشكل دولا بالمعنى الحديث المتعارف في القانون العام الداخلي والدولي". كما حذر البيان من انعكاسات الطابع "الثانوي" لتكريس الانتماء الإفريقي للمملكة المغربية وتحديد جزء إقليمي (هو بلدان الساحل و الصحراء) من القارة الإفريقية كأولوية للتعاون، على الوضع المستقبلي للمغرب ضمن القارة الإفريقية. وفي وموضع آخر أشاد البيان بالصياغة الجديدة للفصل 19 من الدستور الحالي والتي "تميز بين مجال الصلاحيات الدينية (الفصل 41) ومجال الوظائف التمثيلية والتحكيمية و الضمانية (الفصل 42) المرتبطة برئاسة الدولة بالمفهوم الدنيوي". وبخصوص منهجية إعداد الدستور كشفت الجمعية بروز مستوى ثالث من "التفاوض والتشاور"، في الأيام الأخيرة التي سبقت الإعلان عن مسودة مشروع المراجعة الدستورية، موازي لعمل الآلية السياسية، تفاوض وتشاور تما بين رئيس هذه الآلية بين رئيسها و بين عدد محدود من الأمناء العامين لأحزاب سياسية. "وبالنظر للطبيعة الموازية لهذا المسعى فإن بيت الحكمة لا يستطيع قياس أثره على العرض النهائي المتمثل في مسودة مشروع المراجعة الدستورية" يقول البيان معلقا على هذه النقطة.