المعطلون يهددون بمرحلة احتجاجية ثالثة غير مسبوقة بعد اقتحام عدد من المقرات وتنظيم مسيرات حاشدة

اقتحم أعضاء من التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة بالمغرب، واتحاد مجموعات المجازين المعطلين، أول أمس الخميس (21 يوليوز 2011)، مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وانضم للمحتجين الاتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين، وأخذوا جميعا يرددون شعارات تطالب المسؤولين عن ملف المعطلين بوضع حد لبطالتهم، كما نددوا ب "التجاهل الممنهج للمسؤولين لملفهم المطلبي".
ولم تمض دقائق، حسب ما أكدته لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة بالمغرب، "حتى تدخلت قوات القمع المخزنية، مما أسفر عن سقوط إطارين، نقلا للمستشفى لتلقي العلاجات المناسبة".
وأشارت إلى أنه "رغم ذلك ظلت الأطر المجازة المعطلة تردد الشعارات، واعتصموا بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مدة 4 ساعات، ثم توجهوا، بعد ذلك، نحو مقر الاتحاد العام للشغل، فشكلوا حلقية كبيرة، سببت في عرقلة للسير مدة 5 دقائق".
وكان أعضاء التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة، بمعية اتحاد مجموعات المجازين المعطلين، نظموا، يوم الأربعاء (20 يوليوز 2011)، مسيرة حاشدة نحو باب السفراء، حيث رددوا شعارات تؤكد "إصرارهم على أنهم سيظلون في النضال إلى تحقيق مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها التوظيف المباشر في الوظيفة المباشرة".
وبعد ذلك، يبرز المصدر نفسه، "توجه المعطلون نحو شارع محمد الخامس، ووقفوا بعض الوقت قبالة مقر القناة الثانية، وبعض الجرائد المحلية، ورفعوا شعارات تنديدية تبرز سخطهم على طريقة تعامل الإعلام المخزني للتعريف بقضيتهم".
وأكدت اللجنة، في بيان لها، افتتاح "المرحلة الثالثة من نضالنا، والتي لن تكون كسابقاتها من حيث القوة والتأثير، بل ستشهد أشكالا غير مسبوقة حتى تحقيق كافة مطالبنا المشروعة، محملة في الوقت نفسه "مسؤولية أي تدخل أمني في حق الأطر المجازة للمسؤولين في الحكومة"، كما طالبوا المعنيين بملف المعطلين أن "يعجلوا في حل مشكلة الأطر المجازة المعطلة، وإلا سيتحملون تبعات الأشكال النضالية القادمة غير المسبوقة".