من 5 سنين إلى البراءة.غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط تبرىء الفراع من تبديد أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الأربعاء، ببراءة الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه المتابعين من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية"، حيث قضى القرار الاستئنافي الجديد، بإلغاء سجن محمد الفراع خمس سنوات، وإلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف.
وتوبع في الملف، إضافة إلى الرئيس السابق للتعاضدية العامة، رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 23 يوليوز 2014 ، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع الذي توبع من أجل "تبديد أموال عمومية". كما قضت بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في هذا الملف.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في 25 أبريل 2012 ، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية"، فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ". كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل 2011 ، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة في حق باقي المتابعين البالغ عددهم 21 متابعا.