تضاربت الاخبار بخصوص تفسير ما جاء في بيان الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري. الفقرة اللي كال فيها "عبر جلالة الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها. وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال. وقد قرر جلالة الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة". اللي دار الالتباس ان البيان سالى من الحسيمة داز للقضاء واخا كاينة عبارة "من جهة اخرى" وفيها الحديث عن ضرورة الاسراع "بعرض مشروع القانون المتعلق ب"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية". جريدة "اخبار اليوم" في عددها ليومه الاربعاء قالت ان الوزراء الممنوعون من العطلة الصيفية بسبب الحراك في الريف هم وزير الداخلية لفتيت ووزير الصحة الوردي ووزير الثقافة والاتصال لعرج ووزير النقل والتجهيز اعمارة ووزير الشبيبة والرياضة الطالبي العلمي ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش ووزير التعليم حصاد ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية التوفيق وكاتبة الدولة في الماء افيلال وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني بن الشيخ وعلي الفاسي الفهري ديال الكهرباء والماء فيما جريدة "المساء" قالت ان التحقيقات التي امر بها الملك بدأت في اليوم الثاني من انعقاد المجلس اي يوم العيد اللي سلخو فيه المتظاهرين في الحسيمة. لكن واش هاد الشي كيعني محاكمة هاد الوزراء بناء على هذه التقارير؟ الامر لا يتعلق بمحاكمة او باي شكل من اشكالها بل فقط باعطاء دينامية للعمل الحكومي. هاد العمل ناعس وخاصهم يفيقو ويتحملو مسؤوليتهم" يشرح مصدر "كود". ويضيف علاش غادية تكون محاكمة ايلى كان شي مشكل غادي يكون مرتبط فقط بطريقة تدبير هذه المشاريع وهاد الشي ما يمكنش تكون عليه محاكمة. حتى نقطة اخرى فيها كثير من اللبس. تتعلق بشكون الوزراء المعنيين. بيان المجلس الوزاري واضح. الوزراء اللي ما داروش خدمتهم او تعطلو او او ماشي كل الوزراء المعنيين بمشروع "منارة المتوسط". هنا بدات عملية تصفية الحسابات السياسية. شفنا كل جهة كتخرج صور لوزراء وكيكتبو باللي ما داروش خدمتهم. اللي نال نصيب الاسد من هاد الشي كلو هو حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية. وهنا ناضو شي وحدين ودارو تحليلهم بناء على نظرية المؤامرة. هناك استهداف لهذا الحزب وان هناك اتجاه لطرده من الحكومة وبذلك يتم معاقبته على مواقفه المساندة للعدالة والتنمية. هاد الشي ما شادش حقاش مبني على فرضية ما كايناش. وزراء التقدم والاشتراكية ما كاين حتى حد يقدر يتهمهم دابا الا ايلى كان هناك محاولة لاستهدافهم وصافي. كاينة قطاعات دارت خدمتها واكثر وما كاينش ريحة الاحتجاج عند مهنيي القطاع وكاين شي قطاعات فيها مشاكل وهادي هي طبيعة المشاريع فالعالم كلو. على اي هاد الشي كولو اللي واقع عبث فعبث. حكومة كلشي عارف باللي ما صالحاش من نهار جابو هاد ابن عرفة ووزراء تالفين ومشاكل كثيرة كلشي مسؤول فيها كلشي كلشي. وحراك الريف راه ما مرتبطش بهاد المطالب ودابا ما بقاوش ناس الحراك باغيينها كاع. راه كاينة امور اخرى ولات الاولية دابا هي اطلاق سراح المعتقلين
