قانون النيابة العامة يدق أخر مسمار في نعش مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

—
أسابيع قليلة، بعد تخليد الذكرى السادسة للدستور الجديد، نعيش اليوم خرقا أخلاقيا وسياسيا كبيرا، بالمصادقة على قانون تنظيمي متعلق بإختصاصات النيابة العامة، هاد القانون لي تم المصادقة عليه في الغرفة الأولى، يعد تراجع كبير في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة ولي جا بيه دستور 2011، وبالتالي نكون اليوم مع تراجع واضح في مكتسب ناضل من أجله العديد من الفعاليات طيلة سنوات مضت.
صحيح أن إستقلالية السلطة القضائية شيء مهم جدا، ولكن السؤال الذي يطرح اليوم بالمصادقة على القانون التنظيمي، هو أي محاسبة بعد خروج النيابة العامة من سلطات الوزير، الذي يعد مسؤول أمام البرلمان بمقتضى الدستور.
الى قرينا التشريعات جيدا، سواء الدستور أو القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحتى القانون التنظيمي المتعلق بإختصاصات النيابة العامة، ماغاديش نلقاو أي شيء يدل على كيفية مراقبة ولا محاسبة قضاة النيابة العامة، ولا رئيس النيابة العامة لي هو بمقتضى التشريعات المحينة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعضو بالصفة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هاد الناس هوما مسؤولين عموميين، وجميع قراراتهم بدون إستثناء لها تأثير في الحياة العامة سواء للمواطنات أو المواطنين أو حتى مؤسسات القانون العام.
هاد الفراغ القانوني لي كاين اليوم، سواء في قانون 13-100 ولا قانون 17-33، راه غادي يخلق مشاكل كبيرة، في حالة الإجتهادات القضائية لي تاتكون مبالغ فيها بعض المرات، أو بعض قرارات وكلاء الملك لي مسؤولين على فتح التحقيقات، وتحريك الدعوات العامة بالنسبة لرئيس النيابة العامة، والأوامر بالإعتقالات في جرائم الحق العام، وجميع القرارات المتعلقة بالقضاء. والمشكل الأكبر هو أن الشعب عبر ممثليه في المؤسسات المنتخبة ليس له الحق في مسائلة ولا مراقبة هاد الجهاز، ولا حتى طلب تحريك الدعوة العامة، كيف ما كان شحال هادي منين كان وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية هو رئيس النيابة العامة.
وحتى الى بغينا نهضرو فالطرح ديال علاقة النيابة العامة كمؤسسة، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، راه كاين غير فيما يخص تعيين قضاة النيابة العامة، حيث يتم إشراك رئيس النيابة العامة سواء بالإقتراح في مناصب وكلاء الملك، وهناك أيضا مادة تنص على تقديم وكيل الملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة تقريرا حول السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، صحيح أن هاد التقريرين يتم عرضهم على البرلمان (اللجنة المكلفة بالتشريع) لكن هذا ليس مراقبة ولا محاسبة من طرف البرلمان حيث المشرع واضح فيما يخص المراقبة لي يمكن للبرلمانيين يقوموا بها في المجلسين.
كل ما سبق يعني أن الجهاز الوحيد بالمغرب الذي له الحق في إصدار أوامر الإعتقال، وتفتيش المنازل، والمنع من السفر وأي تحرك لعناصر الضابطة القضائية، سيكون بعيدا عن أي مراقبة ومحاسبة، لأنه مستقل عن السلطة التي تخضع للمسائلة حسب الدستور، الذي يمنح حق تمثيل الأمة للبرلمان.
وبالتالي فإن المصادقة على هذا القانون التنظيمي، والعمل به بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، يكرس مرة أخرى خرق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور في تصديره، بعدما إمتنع عدد من المسؤولين العموميين، من الحضور الى البرلمان، ومسؤولين حكوميين من المثول أمام لجنة تقصي الحقائق في ملف الحسيمة، ويمكن أن نقول أنه تم دق أخر مسمار في نعش هذا المكسب الدستوري المهم.