تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ مآل مؤسسة القضاء في عهد محمد السادس (2). ح 138

هاذ المبادرة للي جات من الماليك للرد على مطلب "استقلالية القضاء" في الحقيقة ماكنش عليه إجماع ديال الطبقة السياسية…فالبعض قبل بهاذ الإصلاح وشاف أنه كان إصلاح حتمي من أجل إرساء استقلال قضائي…والبعض الآخر مابغاوهش، وقالو أنه من الأحسن تبقى النيابة العامة مرتابطة بالسلطة التنفيذية باش يمكن للبرلمان يحاسبها في مجال تطبيق السياسة الجنائية، ولكن للي ماقالوهش هو أنهوم كايطمعو أنهوم يسحوذو على النيابة العامة كسلاح سياسي يقدرو ربما يوظظفوه ضد منافسيهم السياسيين!
ولكن للي ربما غاب على هاذ الناس جميع، المؤيدين منهوم والمعارضين، هو الآتي:
1- "النائب العام" أو "رئيس النيابة العامة" للي ورث جميع سلطاتو من وزير العدل فيما يخص السهر على سير وتسيير "القضاء الواقف" أو "نواب الملك" أو "النيابة العامة"، هو الشخص للي كايشغل منصب رئيس "محكمة النقض"، أي أعلى سلطة قضائية في البلاد…وهو كايعيينو الماليك ماشي غيرو…
2- هاذ "رئيس النيابة العامة" للي كايعيينو كرئيس للنيابة العامة كخلف لوزير العدل، كايعيينو الماليك في هاذ المنصب وماشي غيرو…
3- والماليك آشنو موقعو من البنية السياسية ديال البلاد إيلى ماكانشاي من السلطة التنفيذية نفسها !! لأنه ماخاصناش ننساو أن السلطة التنفيذية في المغرب ذات رأسين: رئيس الحكومة من جهة، والماليك من جهة ثانية بغا للي بغا وكره للي كره !
4- ولكن مادام أن"سلطة التعيين" هي من احتكار المليك وماشي غيرو، فهي كاتضمن ليه أنه يعيين في هاذ الموقع الناس للي موالين ليه، الناس للي عندهوم ولاء لشخص الماليك وماشي لشخصو…والهدف واضح، ÷و قطع الطريق على أي حزب سياسي أو أي جهة طامعة في حكم المغرب، أنها تفككر في تسخير النيابة العامة، وبالتالي تسخير جهاز القضاء برمته للنيل من المؤسسة الملكية أو من "ثوابت الأمة" كيفما كاتتصورها المؤسسة الملكية نفسها…
والنتيجة أن الدور ديال القضاء في حماية المؤسسة الملكية وحماية شخص الماليك مازال قائم بالرغم من الإصلاحات للي شملات هاذ الجهاز، لدرجة أنه يمكن ليا نقول بأن "استقلال القضاء" صبح واقع بالفعل في المغرب، ولكن تحت "الرعاية القانونية والعرفية والسياسية" للمؤسسة الملكية للي باقية لحد الساعة خارج المعادلة السياسية وخارج اللعبة الديمقراطية وفوق المجتمع السياسي برمته !!
والمحصلة أن مجموع هاذ الأجهزة الثلاثة، أي وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الملكية، ومؤسسة القضاء، وللي كاتشكل ما سميته "أجهزة الدولة الردعية" هي للي من وجهة نظري خلات السلطة الملكية تصبح سلطة مركزية داخل النسق السياسي المغربي، بل وسلطة مهيمنة على النظام السياسي وكيفية الاشتغال ديالو…ولكن هاذ الهيمنة كانت ممكنة كذلك بفضل الدور للي لعباتو ومازال كاتلعبو "الأجهزة الإيديولوجية للدولة"" من الاستقلال إلى اليوم…
غير هو الملاحظ أن الدور للي سنداتو المؤسسة الملكية لهاذ الأجهزة الإيديولوجية عرف تطور سريع وقوي منذ منتصف السبعينات وخاصة بعد الثورة الخمينية في إيران، وهاذا هو عينه للي غادي نتطرق ليه في الحلقة المقبلة إن شاء الله…