تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ مرحلة تقليدانية المؤسسة الملكية والحياة السياسية المغربية…أو التقليد كنتيجة للإفراط في استعمال الحداثة ! ح 148

آشنو كانعني بالتقليداينة في ممارسة السلطة والجكم في المغرب، وللي الإرهاصات اللولة ديالها بدات في عام 1967 مباشرة بعد الإعلان على "حالة الاسثناء" والشروع فيها في عام 1965…
التقليدانية أو Traditionnalisme كانعني بيه أن السلطة السياسية ماشي "تقليدية" بمعنى أنها قديمة في تصوراتها للحكم والسياسة، لا..كانعني بالتقليدانية استراتيجية متكاملة مبنية على الاستعمال المفرط لأساليب الحداثة من قوانين ودساتير ومبادئ حكم، ولكن من أجل ترسيخ نظام سياسي يشبه كثيرا الأنظمة المنتمية للقرون الوسطى! أي أن السلطة في ظاهرها حداثية، ولكن في ممارستها اليومية كاتنهج الأساليب التقليدية انطلاقا من الاستعمال المفرط للخطاب الماضوي المعتمد على قراءة "خاصة وجد خاصة" للتاريخ السياسي الإسلامي وللتاريخ السياسي المغربي "القديم" وللي كان معمول بيه قبل الحماية الفرنسية للي مارستها فرنسا منذ عام 1912…
مثال بسيط للي كايوضضح هاذ الفكرة مزيان…ناخذ الظهير كوسيلة قانونية لممارسة السلطة والحكم…من عهد المرينيين وحتى لتاريخ 3 أبريل 1956 للي ظهر فيه مصطلح "المرسوم" في المغرب، كان "الظهير هو الأداة القانونية الوحيدة للعمل السلطاني في الدولة المغربية…بحيث أنه من تاريخ إحداث منصب "رئيس الحكومة" في تاريخ 6 يناير 1956 إلى تاريخ انطلاق التجربة الدستورية الأولى في 18 نونبر 1963، كانوجدو أنه كان هناك تعايش بين بين مرسوم رئيس الحكومة والظهير الملكي للي كان مخصص للتعيينات السامية وللقرارات الدينية للملك..وغادي يبقى هاذ الوضع كما هو إلى حدود انطلاق التجربة الدستورية الأولى بحيث غادي يظهر نذمصطلح "المرسوم الملكي" للي كايعببر على الاختصاصات للي كان كايمارسها الملك كجزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية العصرية، وتخلات المؤسسة الملكية في نفس الوقت على استعمال "الظهير" للي كان الجميع كايشوف فيه أداة عتيقة ولا تليق بالمغرب الحداثي والعصري!!
هاذ الكلام كايؤكد بالملموس الحوايج للي قلتها في السابق من أن فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات امتازت بالبتعاد المؤسسة الملكية في خطاباتها ونشاطها السياسي من كل ماهو تقليدي أو إسلامي…بل حتى القضاء للي من الوظائف الأساسية ديالو هو "إسداء خدمات" للماليك، ماكانش خارج على الأشياء والأمور المعمول بيها في سائر البلدان المتخلفة آنذاك وللي كايهمن عليها احتكار رئيس الدلة أو الحزب الوحيد لسائر أجهزة الدولة بما فيها القضاء. بحيث أن هاذ القضاء ماعمرو مارس المهام ديالو تحت تأثير شي نظرية الإمامة ولا الخلافة ولا طبقا لروح التقاليد المغربية القديمة وللي كايسميوها المغاربة "التقاليد المرعية"…