المغرب يحتل المركز الخامس عربياً في قائمة الأسر "المليونية". أثرياء المغرب يَهرَبون من السياسة والانتخابات إلى عالم المال والأعمال

تنقسم اتجاهات الأثرياء والمليارديرات في المغرب إزاء الانتخابات التشريعية، المُقرر تنظيمها في 25 نونبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى اتجاهين رئيسيين، الأول يتمثل في رجال أعمال يواكبون الانتخابات بالمشاركة أو المتابعة، والثاني يبرز من خلال أغنياء لا يعبأون كثيرا بلعبة الانتخابات، بقدر ما يهتمون بحركة البورصة وأرقام عالم المال والأعمال.

وقدم رجال أعمال معروفون وأثرياء مشاهير في المغرب ترشيحاتهم بشكل رسمي في الانتخابات التشريعية المقبلة، بينما اكتفى البعض الآخر منهم بإعلان تعاطفهم مع أحزاب معينة والتصويت لفائدتهم في الاقتراع القادم، فيما تُجهل طبيعة الميول السياسية لرجال أعمال ومليارديرات آخرين.

وجدير بالذكر أنه وفق دراسات بحثية عربية، يحتل المغرب المركز الخامس في قائمة الأسر "المليونية" والثرية على صعيد الوطن العربي بحوالي 137.4 مليار دولار، كما أن أغنياء البلاد يستحوذون على أزيد من 50 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد، بحسب تقارير سابقة للبنك الدولي.

ميلود الشعبي، أحد أشهر رجال الأعمال الأثرياء، ومالك مجموعة اقتصادية وتجارية ضخمة في المغرب ذات فروع أخرى في دول عربية أخرى مثل تونس ومصر والإمارات، أعلن ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة في مدينة القنيطرة غربي البلاد، التي يمتلك فيها مشاريع تجارية كبيرة.

ويترشح هذا الملياردير، العصامي والأكثر شعبية في المغرب، في انتخابات 25 نوفنبر، باسم حزب "البيئة والتنمية المستدامة"، بعد أن سبق له الترشح باسم أحزاب أخرى من قبيل حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية حين فاز باسمه بمقعد في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007.

وفيما يبدو انخراطا فعليا لعائلة الشعبي الثرية في غمار المنافسة السياسية، ترشح ابنه فوزي الشعبي باسم نفس الحزب "البيئة والتنمية المستدامة"، لكن في دائرة انتخابية تلقب بدائرة الموت بالعاصمة الرباط، بسبب وجود مرشحين وقيادات سياسية من العيار الثقيل فيها، فيما ترشحت أسماء الشعبي، ابنة الملياردير المغربي، والعمدة السابقة لمدينة الصويرة، كوصيفة لقائمة والدها الانتخابية بمدينة القنيطرة.

وبالنسبة لرجل الأعمال المعروف كريم التازي، مالك شركة ريشبوند وصاحب البنك الغذائي، على سبيل المثال، فهو لم يقدم ترشيحه في الانتخابات الحالية كما في المنصرمة، بل اكتفى بالإعلان عبر وسائل إعلام وصحف محلية أنه ينوي التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية المعارض ذي التوجه الإسلامي.

وصرح التازي برغبته في التصويت لصالح "العدالة والتنمية"، بالرغم من التباعد الإيديولوجي بينه وبين حزب الإسلاميين، حيث لم يُخف هذا الملياردير المثير للجدل تعاطفه السياسي والوجداني اتجاه "الحزب الاشتراكي الموحد"، الذي يعتبره "الأقرب إلى جوهر اختياراته كديمقراطي ليبرالي وحداثي، ومن موقعه كرجل أعمال وطني غيور على البلاد" بحسب تعبير التازي، لكن بسبب قرار هذا الحزب مقاطعة الانتخابات، وجد الرجل نفسه "مُكرها" للتصويت على حزب لم "يتورط" بعد في إفساد الحياة السياسية بالمغرب.

وإذا كان أثرياء ورجال أعمال مشهورون قد قرروا المشاركة الفعلية في الانتخابات البرلمانية بالترشح للحصول على مقاعد داخل البرلمان الجديد، مثل الملياردير عزيز أخنوش، إمبراطور الغاز، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في مدينة تزنيت جنوب البلاد.

وفي المقابل هناك، فإن هناك مليارديرات آخرين تُجهل حتى الآن توجهاتهم السياسية والحزبية، منهم مثلا الملياردير المغربي الشهير أنس الصفريوي، الذي تم تصنيفه، قبل أشهر قليلة، في المرتبة الثالثة في اللائحة "السرية" لأثرياء رجال المال والأعمال بالعالم، حيث تزيد ثروة هذا الملياردير، الذي اشتهر بشركته " الضحى" التي تعنى بالسكن، عن 2.7 مليار دولار.

عثمان بنجلون، إمبراطور المصارف المالية بالمغرب، ومحمد كريم العمراني، الوزير الأول ثلاث مرات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وأحد أكبر الأثرياء في المغرب العربي، تعد أسماء من ضمن أسماء مليارديرات قليلين بالمغرب، لم تصدر عنهم أية إشارات أو تصريحات تفيد طبيعة توجههم السياسي والحزبي.
ويعلم الشارع والوسط السياسي المغربي توجهات أثرياء بعينهم، من قبيل الشعبي والتازي وأخنوش وغيرهم، لكنه بالمقابل يجهل الاتجاهات السياسية لآخرين، بسبب تفضيلهم، ربما، لأرقام عالم المال والتجارة والحسابات البنكية المنتفخة، على "صداع رأس" يتمثل في الانخراط داخل حزب معين، والترشح باسمه في الانتخابات، مع ما يعنيه ذلك من فائدة مالية ضعيفة، بالمقارنة مع ما يعيشونه من رفاهية وحياة باذخة بكل المقاييس.