الحكومة دوزات قوانين جديدة ديال البني و الاصلاح و الهدم

الحكومة دارت تعديلات كثيرة على عدد من المشاريع عندها علاقة بالرخص ديال البناء والإصلاح والهدف. فيهم النص الأول، مشروع مرسو رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.424، بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.
وحسب بلاغ للحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، من أجل تطوير المقاربة المعتمدة، وذلك في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.
وتتمثل أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، في إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت2016) ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانوني.
وبخصوص النص الثاني، الذي تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وإدراجها، ويهم مشروع مرسوم رقم2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم. ففيما يتعلق برخص الإصلاح حدد مشروع المرسوم الأشغال الموجبة للحصول عليها بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.