بنشماش: جهات وراء تيار وهبي والحموتي بغات تسطو على المؤسسات والداخلية خصها دير خدمتها

فشل قادة بارزون في حزب “الأصالة والمعاصرة” من الوصول إلى توافق بين طرفي الصراع داخل الحزب الذي تأسس خصيصا لمحاصرة حزب العدالة والتنمية، حيث لا يزال تيار وهبي والحموتي واخشيشن يرفض الدخول في مصالحة مع حكيم بنشماش، الأمين العام الحالي، بدون رحيل هذا الأخير.
وفي هذا الصدد قال بيان صادر عن لقاء الأمانة العامة لحزب “البام” توصلت به “كود”، إنه :” اللقاء المزمع بمدينة طنجة يوم السبت 31 غشت الجاري باسم ما يسمى باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، لا يستند على أية شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية”.
وأضاف بيان لتيار بنشماش، المنعزل تنظيميا وسياسيا، حسب مصدر قيادي في البام، أنه :”هناك رغبة للجهات التي تقف من وراء اللجنة التحضيرية، والأشخاص الذين يدبرونها، في تأزيم الجسم الحزبي والسطو على مؤسساته والدوس على قوانينه وأعرافه وقيمه بعقلية لا علاقة لها بأخلاقيات وضوابط ومسلكيات العمل الحزبي الذي تؤطره القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، وكذا النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة”.
وتابع بنشماش في بيان له :”نتبرأ من أي دعوة أو لقاء خارج المقتضيات القانونية للحزب، ونعتبر بأن الدعوة إلى عقد لقاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة يوم 31 غشت الجاري بطنجة لا يخضع لأي أساس قانوني أو تنظيمي”.
وقال البيان ذاته :”نذكر السلطات الإدارية المختصة بقرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432(9نونبر2011)، بالجريدة الرسمية عدد 5994، و” المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها”. وعليه، فإننا نعتبر بأن أي مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعتها”.

وجاء في نص البيان :” نعتبر بأن اللجنة التحضيرية الشرعية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب هي التي تم انتخابها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية بالمقر المركزي للحزب يوم 28 يوليوز 2019 برئاسة أحمد التهامي وبحضور مفوض قضائي، وأن أي دعوة لأي نشاط أو لقاء حزبي باسم جهات أخرى لا يمثل إلا أصحابه”.