خاص. تأجيل تمرير قانون تكميم المغاربة..مصدر حكومي ل"كود": المشروع باقي عند اللجنة التقنية وها الاتفاق لي درنا

علمت "كود" من مصدر حكومي أن مشروع مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، المعروف اعلاميا ب"قانون تكميم المغاربة"، غادي يتأجل فهاد الظرفية ومغاديش يخرج.
مصدر حكومي آخر قال ل"كود" بلي "المشروع باقي ف اللجنة التقنية مزال مسالاوش منو باقي كيدرسو المشروع على ضوء الملاحظات ديال الوزراء لي ترسلو ليها "، مضيفا :"ملي تسالي اللجنة التقنية عاد كتبدا اللجنة الوزارية خدمتها".
وحسب مصادر "كود" فإنه من المنتظر أن يتجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل محمد بنعبد القادر في وقت سابق.
ورغم وجود تسريبات تتحدث عن اتفاق بين رئيس الحكومة وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، بسحب المواد المثيرة للجدل، إلا أن مصدر حكومي قال ل"كود" بأن "الاتفاق الوحيد الذي كان بين مكونات الحكومة هو تكوين تقنية ولجنة وزارية التي ستحدد المواد التي يمكن تعديلها أو سحبها".
مصدر حزبي قال بأن العثماني يريد سحب المواد المثيرة للجدل، لكن الاتحاد الاشتراكي يرفض السحب بمبرر "غياب مشاورات حول المشروع"، مع ضرورة "فتح نقاش موسع بين جميع المكونات والمؤسسات الدستورية حول المشروع ككل وليس الاكتفاء فقط بسحب تلك المواد المثيرة للجدل".
وفي هذا السياق، أوضح المصدر الحكومي ل"كود" :"لا يمكن أن أتوقع ماذا سيحدث في اللجنتين، لكن يمكن أن تسحب مواد أو تعدل".
وكان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل، لكنه استدرك بأن المصادقة تمت "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه (مشروع القانون) بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض".
وتنص المادة 14 من مشروع القانون المسرب، أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتفوق العقوبات المنصوصة عليها في المادة 14، العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي المغربي لكل من أساء إلى الدين الاسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية.