صحف: قيادي من العدالة ابو زيد: حكومة بنكيران هجينة والثورة قادمة إذا فشلت في مهمتها ومدونة سلوك تفرض على الوزراء

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومه الاثنين (9 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها "مهاجر بسويسرا خطط لتفجيرات بالمغرب"، و"20 ألف مغربي اعتنقوا المسيحية"، و"منعش بالرباط يطالب بتسليمه كنزا عقاريا مقبل 300 درهم"، و"المقرئ: حكومة بنكيران هجينة والثورة قادمة إذا فشلت في مهمتها"، و"بنكيران يفرض مدونة سلوك على وزراءه في لقاء هيمنت عليه النكت"، و"الرباح: نحن لا نغير زوجاتنا ولا هواتفنا"، و"الاستقلاليون يطوون خلافاتهم ورئاسة الحزب لن تخرج عن عائلة الفاسي".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بجرائم الإرهاب، زوال الخميس الماضي، ملفا جديدا يخص مهاجرا مغربيا بسويسرا، متورطا في التخطيط لأعمال إرهابية.
وأبرزت أنه بعد أن تحقق رئيس الهيأة القضائية من هوية المتهم، فتح الباب أمام هيأة الدفاع لتقديم ملتمساتها ودفوعاتها الشكلية، فالتمست منحها مهلة لإعداد الدفاع، كما تقدمت بملتمس آخر لمنح السراح المؤقت إلى المتهم، مادمت تهمة الإرهاب غير ثابتة في حقه، خصوصا أن السلطات السويسرية أجرت بحثا، ولم يثبت لديها أنه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية، إلا أن المحكمة عارضت الملتمس.
وأحيل المتهم على الغرفة سالفة الذكر، بموجب أمر بالإحالة أصدره القاضي المكلف بالتحقيق في جرائم الإرهاب لدى استئنافية حي الرياض بالرباط، يأمر فيه بمتابعة المتهم من أجل تهم السطو المسلح، والسرقة بالعنف بغرض تمويل أعمال إرهابية، وتفجيرات تستهدف منشآت اقتصادية وسياحية بالمغرب.
وفي خبر آخر، كتبت أن دراسة أجرتها مؤسسة "بيو" الأمريكية للأبحاث، ونشرتها، أخيرا، صحيفة "يو إس إيه توداي"، كشفت أن عدد المسيحيين بالمغرب يفوق 20 ألفا، في حين يقدر عددهم بتونس بالآلاف، ولا يتعدون في الجزائر 10 آلاف.
وأفادت الدراسة نفسها، أن الحركات التنصيرية رفعت نسبة المسيحيين في جنوب القارة الإفريقية بشكل غير مسبوق، بلغت نسبة 60 في المائة خلال سنة واحدة، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن أوروبا التي تعرف أكبر وجود مسيحي في العالم، تراجع بها عدد معتنقي المسيحية، إذ انخفظت نسبتهم من 95 في المائة قبل مائة سنة إلى 76 في المائة السنة الماضية، حسب الدراسة نفسها.
أما "أخبار اليوم" فتساءلت حول كيفية الحصول على أرض تساوي 15 ألف درهم، ب300 درهم في زمن ما بعد تنصيب حكومة الإسلاميين، التي حملت شعار محاربة الفساد والاستبداد؟
وذكرت أن ذلك هو العنوان العريض لقضية مثيرة يناقشها مجلس مدينة الرباط، هذه الأيام، إذ تطرق مكتب مجلس المدينة إلى مضمون رسالة توصل بها عمدة المدينة، الاتحادي فتح الله والعلو، من والي ولاية الرباط، حسن العمراني، يطلب منه فيها النظر في إجراءات بيع البقعة الأرضية المملوكة لبلدية الرباط، لفائدة أحد المنعشين العقاريين، والذي كان قد أبرم عقد وعد بالبيع مع مجلس بلدية الرباط عام 1993، مما أثار حينها احتجاج مستشاري الرباط على الثمن المقترح، والمقدر ب300 درهم، فتم التراجع عن الصفقة حينها، لكن المنعش العقاري يعود اليوم ليطالب بإتمام عقد البيع، وثمن المتر مربع يساوي اليوم 15 ألف درهم.
ونقلت اليومية نفسها تصريحا للقيادي في العدالة والتنمية، أبو زيد المقرئ الإدريسي، وصف فيه التحالف الحكومي ب"الهجين والمرتبك"، وقال إن النظام السياسي استطاع الالتفاف على الحراك الشعبي، الذي انطلق مع حركة 20 فبراير، لتجنب الثورة. لكنه غير قادر على منعها إن هو أفشل التجربة الحكومية التي بدأت.
وأوضح الإدريسي، في حوار مع مجلة "رهانات"، أن الذين شاركوا في انتخابات 25 نونبر ليس هم كل الشعب المغربي.
من جانبها، أفادت "المساء" أن وزراء العدالة والتنمية يتجهون إلى إقرار مدونة للسلوك خاصة بهم من أجل تحقيق الانسجام بينهم بخصوص بعض القرارات التي يتم اتخاذها، من قبيل قرار بعض الوزراء عدم استعمال سيارات الدولة في أغراضهم الشخصية والاكتفاء باستخدامها في المهام الرسمية فقط.
وكانت هذه الخطوة قد اتخذها كل من سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وطرح هذا الموضوع بشكل عرضي خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد، أول أمس، حيث سيتم تحديد هذه المدونة من أجل تجنب القرارات الفردية التي قد تبين عدم الانسجام بين وزراء حزب العدالة والتنمية، الذين تحدثوا خلال اللقاء بشكل عابر عن قطاعاتهم التي وكل إليهم أمر تسييرها.
كما نقلت اليومية نفسها تصريحا لعبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، قال فيه إن الحكومة ستحارب "اقتصاد الريع"، مباشرة بعد التصريح الحكومي، ومنحها ثقة البرلمان.
وقال الرباح، على هامش لقاء تواصلي مع العدالة والتنمية، أول أمس بالدار البيضاء، إن وزارته ستنظر في هذا الملف، بعد المصادقة على البرنامج الحكومي من طرف البرلمان، الذي يحمل توجهات عامة لمعالجة تكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق باقتصاد الريع، الذي كان جلالة الملك يحث على محاربته، وأضاف "سننتظر البرنامج الحكومي الذي سيكون حاسما في أي قرار نتخذه في المستقبل لأنه لم يعد هناك رأي فردي حول الموضوع بل هناك رأي الحكومي".
وطالب الرباح وزراء العدالة والتنمية بالتواضع والعمل على خدمة المغاربة، معتبرا أن وزراء حزبه لهم ميزات خاصة، تتمثل أهمها في أنهم لا يغيرون زوجاتهم ولا هواتفهم.
وفي خبر آخر، أوضحت أن الاستقلاليين يتجهون إلى طي صفحة خلافاتهم بعد ورود أنباء عن وجود إجماع على عبد عبد الواحد الفاسي، نجل علال الفاسي، مرشحا وحيدا لخلافة عباس الفاسي، على رأس الحزب، فيما اعتبرت أصوات استقلالية هذا الأمر مخالفا للمنهجية الديمقراطية، التي تفرض اختيار رئيس الحزب من أجهزته القيادية، وليس عبر التوافقات العائلية، مشيرا إلى هذا الأسلوب غير الديمقراطي لم يعد معمولا به في الأحزاب الإدارية، التي أصبحت تختار زعمائها من من صناديق الاقتراع.
وحذر مصدر اليومية من المضي في هذا الاتجاه لأن ذلك سيزكي صورة سلبية مفادها أن كل الأشخاص الذين تناوبوا على رئاسة الحزب يتحدرون من أسرة آل الفاسي الفهري.