بعد تسريب وثيقة فضيحة صفقة ماستر لاماب.."التحقيقات" مستمرة فصفقات كلفت الملايير بوزارة الصحة

تزامنا مع التحقيقات المتواصلة لأجهزة الرقابة على الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، تسربت وثيقة جديدة تؤكد ما نشرته "كود" سابقا حول التلاعبات التي تمت في صفقة ضخمة فوتت لشركة محظوظة تسمى "ماستر لاب".
الوثيقة التي سربت خلال نهاية الأسبوع، تفيد أن رخصة استيراد وإدخال كواشف اختبار كورونا لشركة ماستر لاب، بالإذن بالدخول من قبل وزارة الصحة هو 13 ماي 2020 وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 14 يوليوز 2020، مما جعل عشرات الآلاف منها لم تستعمل بسبب استيراد مواد قريبة انتهاء الصلاحية.
وبعيدا عن الأرقام المتضاربة، فإن الشركة نفسه التي فازت بصفقة "العمر" بوزارة الصحة بمبلغ يفوق 21 مليار سنتيم، سبق لها أن فازت بصفقة سابقة، تتعلق باقتناء مستلزمات مرض "X" (يرفض مصدرنا الكشف عن تفاصيله) في إطار برنامج آخر (يرفض الحديث عنه )، حيث أن ثمن هذه المستلزمات يفوق بكثير ( من 5 إلى 8 مرات) من السعر الحقيقي.
واستغربت كفاءات عديدة بوزارة الصحة في حديثها مع "كود" :"كيف لم يتم استشارة لجنة المختبرات وتغييب مديرية الأوبئة من اللجنة المركزية التي تنسق من أجل تمويل جميع المستلزمات الطبية المتعلقة بمرض كوفيد 19′′.، متساءلة :"واش هادشي مصادفات ولاشنو".
وحذرت ذات المصادر من "لوبي" الأدوية في التأثير على مستقبل الصحة العمومية بالمغرب.
هذا ولأول مرة في تاريخ الوزارة، تجتمع ثلاثة مؤسسات رقابية (مجلس جطو، مفتشية وزارة المالية، المهمة الاستطلاعية البرلمانية) لتحميص صفقات وزارة الصحة خلال فترة كورونا، بسبب اللغط الكبير التي واكبها، ولأن الوزير تجرأ بادخال أمصال منتهية الصلاحية.
وسبق لفرق برلمانية أن ثارت بعض صفقات اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية التي أبرمتها وزارة الصحة خارج النظام العادي للصفقات العمومية في إطار تغييرها لأزمة كورونا، وأثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، ومن بين هذه الصفقات المثيرة للجدل اقتناء الوزارة لمليون اختبار مصلي "سيرولوجو" خاص بالكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19′′، وذلك بسبب كلفتها المبالغ فيها وقرب موعد انتهاء صلاحيتها".
وجاء في إحدى الأسئلة البرلمانية "فقد كلفت الصفقة، التي تمت من خلال شركة مغربية، حوالي 212 مليون درهم، أو بثمن للوحدة لا يقل عن 99,5 درهم في حين أن مختبرات خاصة أجنبية اقتنت نفسر الاختبار، وبكميات أقل مما اقتناه المغرب، من الشركة الأمريكية ذاتها Abbott» بثمن أقلب %50، والأدهى من ذلك ضخامة كمية الاختبارات المصلية المقتناة بصلاحية لا تتجاوز بداية شهر غشت القادم، مما يجعل احتمال عدم استخدام جزء مهم منها واردا، مما يعتبر تبديدا وهدرا للمال العام".