قال النائب البرلماني نور الدين الأزرق عن فريق التجمع الدستوري ، أن اقتناء المغرب لاختبارات مصلية للكشف عن فيروس كورونا من مختبرات "أبوت" الأمريكية عبر الشركة المغربية "ماستر لاب" مكلفة و باهظة الثمن. و ذكر الأزرق في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الخميس ، أن شراء مليون اختبار (إي جي جي) بكلفة 99 درهم للوحدة ، باهض الثمن ، حيث قال موجهاً كلامه لوزير الصحة خالد آيت الطالب : " 99 درهم غالية السيد الوزير لأن اليوم أ تيست سيرولوجي في المغرب لا يتجاوز ثمنه 35 درهماً". و أضاف النائب البرلماني المذكور ، أن نفس المختبر الأمريكي باع لمختبر خاص الإختبارات المصلية نفسها ب5 أورو ، متسائلا : " علاش ناخدوها حنايا ب99 درهم و هي كتباع ففرنسا ب5 أورو من نفس المختبر". و ذكر ذات المتحدث أن هولندا عقدت صفقة لاختبارات مصلية لا تتعدى قيمتها ما بين 3 و 4 أورو ، مضيفاً أن هناك مختبراً دولياً يوفر نفس الاختبارات بأورو و نصف. من جهتها سائلت النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي ابتسام مراس ، وزير الصحة عن " حقيقة ما راج حول طلبيات منحت لشركة واحدة "ماستر لاب" و المتعلقة بالإختبارات السيرولوجية و التي يقال أنها غير صالحة لمواجهة الوباء". البرلمانية المذكورة ، قالت أنه تم حرمان شركات أخرى وفرت هذه الكشوفات بأثمان أقل ،متسائلة عن حقيقة عدم موافقة مديرية الأدوية بالوزارة على هذه الكشوفات التي أثارت الكثير من الجدل إلا بداية الشهر الجاري. وزير الصحة خالد آيت الطالب ، و في جوابه عن الجدل الذي رافق الصفقة بسبب كلفتها الكبيرة ، قال أن وزارة الصحة توصلت خلال أبريل 2020 أي أقل من شهر على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية ، بعرضين من شركتين كبيرتين يخصان اقتناء اختبارات الكشف المصلي لمضادات فيروس كورونا. و أضاف أن "الوزارة أحدثت لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين و لشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها و تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية كما تم تشكيل لجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي تم اختيارها و التي قامت بالتفاوض حول كلفة الإختبارات". و ذكر أن كلفة الصفقة تتكون بالإضافة إلى اختبار الكشف من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفادياً لمخاطر انقطاع توريدها و ارتفاع كلفتها على المستوى الدولي في تلك الظرفية إضافة إلى توفير أجهزة الكشف و مصاريف الصيانة. و اعتبر أن "تكاليف الصفقة التي بلغت 212 مليون درهم (21.2 مليار سنتيم) تتماشى مع الأثمنة المعمول بها دولياً آنذاك وقت إبرامها أخذا بعين الإعتبار جميع المكونات المشار إليها ، مشيراً إلى أن أثمنة هذه الإختبارات عرفت التماسا ملموساً بالنظر إلى حجم الطلب المتزابد عليها دولياً". و أضاف أن "المختبرات الوطنية تتوفر حالياً على 51 جهاز للكشف تغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية مهمة لاقتناء هذه الأجهزة". آيت الطالب قال أن " اقتناء هذه الإختبارات السيرولوجية ذات الجودة العالية و المطابقة للمعايير الدولية على حد قوله ، قد تم وفق برنامج يأخذ بعين الإعتبار مدة صلاحيتها و التي تتراوج بين 3 أشهر للدفعة الأولى المكونة من 100 ألف وحدة اختبار و التي تم استعمالها بالكامل قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها و إلى غاية أبريل 2012 بالنسبة لباقي الدفعات". و ذكر أن "هذه الإختبارات و قبل استصدار شهادة التسجيل ، استفادت من الترخيص الإستثنائي لاستيرادها من الخارج وفق القانون الجاري بها العمل خلال مرحلة الطوارئ الصحية نظرا لتوفرها على مطابقة معايير الإتحاد الأوربي و الولاياتالمتحدةالأمريكية". و أشار وزير الصحة إلى أن مليون اختبار (إي جي جي) بلغت كلفتها 99 درهم للوحدة الواحدة ، و مليون اختبار من نوع (اي جي جي.. اي جي ام) بكلفة 77 درهم للواحدة. و اتهم آيت الطالب من وصفهم ب" المزايدين الذين يبخسون عمل و مجهود الدولة المغربية و يضربون في ثقة المواطنين بالدولة".
