قال عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، في تصريح ل"كود"، إن رهانات وأولويات مشروع ميزانية 2022، تؤكد انتعاش الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، بحيث تم تسجيل ارتفاع المداخيل ب10.8 مليار درهم بزيادة 9.9 في المائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020. وسجلت وزارة المالية ارتفاع المداخيل الجبائية (الضرائب) بملبغ +8.3 مليار درهم أو + 8.4 في المائة، باستثناء الضريبة على الشركات التي انخفضت بحوالي 3 مليار درهم (ناقص 11.8 في المائة) بسبب تراجع النشاط الاقتصادي خلال عام 2020. وباستثناء قطاعي النقل والسياحي، أفاد رئيس لجنة المالية ل"كود"، أغلب القطاعات عرفت تحسنا ملحوظا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تصل إلى 5.5 أو 5.8 في المائة، وهذا "شيء جد ايجابي" يقول بوانو. وأوضح المتحدث ل"كود"، أن من ايجابيات مشروع الميزانية، الدفع بمسار الحماية الاجتماعية وإصلاح المقاصة، مضيفا :"التسريع بتنزيل الحماية الاجتماعية جاء نتيجة تمرير القانون الإطار للإصلاح الضريبي واصلاح المؤسسات العمومية ومعالجة اختلالات المحفظة العمومية". وأكد المصدر نفسه، أن "تنزيل مشروع قانون مالية 2022 يقتضي الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الأحزاب السياسي وكذا توصيات تقرير لجنة النموذج التنموي، باش يزيد يعطي دفعة أكبر لهاد المشروع وتحقيق نتائج ايجابية". وعن بعض الأمور السلبية في مشروع الميزانية، يقول بوانو إن "الزيادة المتوقعة لميزانية قطاعي التعليم والصحة غير كافية، هاد جوج قطاعات أولوية وزيادة 1.8 مليار درهم غير كافية". إضافة إلى ذلك، فإن هناك تحدي أكبر يفرض نفسه، ويتعلق ب"الموارد البشرية"، حيث يقول بوانو بأن "تدبير الموارد البشرية مهم للغاية، ومربتبط بالحكامة والمردودية، إذ لا يمكن تنزيل برامج قانون المالية بدون كفاءات فعالة. وسجل بوانو وجود تحدي آخر في تنزيل مشروع ميزانية 2022، متعلق ب"المقاصة والحماية الاجتماعية، موضحا ل"كود" :"تأخرنا في اصلاح المقاصة، وتأخرنا في تنزيل السجل الاجتماعي". وأضاف بوانو :"مخصش يكون تنزيل الحماية الاجتماعية مرتبطا بالهاجس السياسي والانتخابي".
