قطاع المدراس الخصوصي كيكبر فسوق تناقسية غارقة بالنواقص.. عددها غادي وكيتزاد بأرباح كثيرة و81 نص تشريعي وتنظيمي فطريقها للتنزيل باش تسالي مع الفوضى لي سايدة فيه

قطاع المدراس الخصوص كيكبر فسوق تناقسية غارقة بالنواقص، أبرزها المرتبطة بالجانب التشريعي.
هذا ما خلص إليه رأي مجلس المنافسة المعد بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، والذي اطلعت "كود" على صفحاته ال 115. فالمعطيات التي استعرضها تؤكد أن هذه السوق، ووفق إحصائيات الموسم الدراسي 2019 2020 المتوصل بها من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تضم 6229 مؤسسة تعليمية خصوصية حققت برسم سنة 2018، حسب تصريحات التمثيلية المهنية، رقم أعمال يضاهي 19.8 مليار درهم.
وتعتمد هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، تبرز معطيات الموسم الدراسي 2019 2020، على أزيد من 104533 ألف شخص يشتغلون لديها حسب التصنيف الآتي. 54557 منهم قائمون على مهام التدريسو و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون وتربويون.
وأشار إلى أن التعليم الخصوصي، التابع للنظام الوطني سجل، خلال العشر سنوات الأخيرة الماضية، وتيرة تطور تصاعدية، حيث انتقل من عددها من 3168 ،برسم الموسم الدراسي 2010 2011 إلى 6229 برسم السنة الدراسية 2019 2020، أي بزيادة تقدر بنسبة 96.62 في المائة تتجاوز نسبة تطور عدد مؤسسات التعليم العمومي البالغ من عددها 11213 (15.54 في المائة).
وبالموازاة مع هذا التطور، وخلال نفس الفترة، شهدت حصة التعليم المدرسي الخصوصي من مجموع عدد المؤسسات المدرسية التابعة للنظام الوطني تزايدا ب 11 نقطة، لتبلغ برسم الموسم الدراسي 2019 2020 حصة 35.71 في المائة.
لكنه في المقابل، يشير المجلس إلى أن الأداء التنافسي لهذا السوق تعيقه بعض النقائص المنبثقة من الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، مضيفا أنه يمر من مرحلة انتقالية بين أحكام تشريعية متعددة المراجع ومتجاوزة وأخرى في طور الإعداد مثيرة لمخاوف المهنيين.
وذكر أن المقتضيات الجاري بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتجويد العرض التربوي، مبرزا أن ملمح المؤسسات التعليمية الخصوصية والخدمات التربوية المقدمة من قبلها شهدت، في العشرية الأخيرة، تغييرات كثيرة، جعلت تشريعات النظام الأساسي للقطاع ومراسيمه التطبيقية متجاوزة وغير ملائمة لتأطير أداء هذه المؤسسات.
وذكرت، في تحليلها لهذا الجانب، أن المشرع لم يقيد الدخول إلى هذه السوق بأي شرط خاص، إذ أن هذا الاستثمار متاح لجميع المستثمرين الخواص مغاربة وأجانب، دون تحديد لمستوى تعليمي أو خبرة في المجال أو غير ذلك.
كما أوضح أن المستثمر في هذا النشاط يتمتع بحرية اختيار مكان إقامة مشروعه ونوع الأطوار والأسلاك التعليمية المزمع تديرسها، مضيفا أن الوزارة الوصية "تعتزم إعداد مشاريع النصوص التشريعي والتنظيمية اللازمة والبالغ 63 نصا، وفق برمجة زمنية محددة في 3 سنوات يتم على إثرها عرض هذه النصوص على مسطرة المصادقة إلى جانب مشاريع تخص المكونات الأخرى للمنظومة (81 نصا في المجموع).
وجاء في رأي المجلس أنه "خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتي جرى اتخاذ مجموعة من التدابير لأجل ضبط احترام آجالها، ضمت إحداث لجنة وطنية للحكامة لدى رئيس الحكومة، ممثلة على مستواها جميع القطاعات الحكومية وهيئات ومنظات ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها في 25 دجنبر 2019، خلص إلى الاشتغال على إعداد لوحة للقيادة مندمجة للتدقيق في التدابير والإجراءات التنفيذية الواجب اعتمادها وآليات المصاحبة الكفيلة ببلوغ الأهداف مع تحديد لمؤشرات الإنجاز والآجال الزمنية للإنجاز".
وأيضا "اعتماد مقاربة تشاركية خلال مختلف محطات التنفيذ، بمعية جميع الفاعلين والمؤسسات والهيئات المعنية لاسيما منها القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات المهنية وجمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ"، مع التأكيد على أن "العمل سيبقى جار بمقتضيات النصوص التي سبق تقديمها، والتي جاء إجماع بخصوص تجاوزها وعدم ملاءمتها لرهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك إلى حين إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة المصادق عليها ودخولها حيز التنفيذ".