تعديل النظام الداخلي لتمكين إدريس لشكَر من ولاية ثالثة فقيادة الاتحاد الاشتراكي يثير المزيد من ردود الفعل المنتقدة فالحزب. عبد الكريم بنعتيق مرشح الكتابة الأولى للاتحاد، أصدر بلاغا ثانيا استعرض فيه ما وصفه ب"الخروقات" في مرحلة التهييء للمؤتمر الوطني ال11 لحزب "الوردة". وجاء في البلاغ، الذي أكد بنعتيق بأن موضوعه الإخبار بتفاصيل ما وقع وما سيقع أثناء التهييئ للمؤتمر، "أتوجه إلى الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الإتحاديات والإتحاديين، مدركا بأن لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ وراقي و مسؤول". وأضاف "لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني. فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن (المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للإتحاد الإشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالإنتخاب و مؤتمرين بالصفة)، ثم تؤكد المادة 34 من نفس النظام على أن (المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ و المكان الذي يقرره المجلس الوطني)، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير". وهي المادة التي تنص، يضيف البلاغ الذي توصلت به "كود"، على أن (يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني)، في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية". وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه "يجب التذكير أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني"، وزاد موضحا "لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني. وإذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي للاتحاد هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب. بل أن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى". ليضيف بعد ذلك "حتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع أشخاصا ذاتيين أو إعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالإمتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات و المواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية). وذكر أن "نفس الفصل من الدستور أضاف على أن (دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة)، مع التأكيد دائما حسب المقتضيات الدستورية على أنه "ليس للقانون أثر رجعي"، دون الوقوف عند ما ذكرناه في البلاغ رقم 1، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و214 و216 من النظام الداخلي للحزب، فإننا نود في هذا البلاغ الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر". وبذلك، يمضي بنعتيق شارحا، "تكون الورقة التنظيمية بإقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ إنعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن". وأضاف "أخيرا ألغت لجنة التنظيم إحدى أهم المواد، ألا وهي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات و المرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الإتحاديات والإتحاديين. من هنا وبواسطة هذا البلاغ أود التأكيد على أن كل الخروقات التي تطرقنا إليها تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع و إجتهادات قادرة على تحصين المشروع الإتحادي والتوجه نحو المستقبل".
