النمو وأداء مختلف القطاعات.. مندوبية التخطيط تحين توقعاتها

AHDATH.INFO
من المرتقب أن تنتهي سنة 2021 على وقع انتعاش للافتصاد الوطني بنسبة 5,8 في المائة, حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط.
وأرجعت مضامين الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسينة 2022، هذه التطورات إلى الموسم الفلاحي الجيد, و تحسن مؤشرات القطاع المعدني، وكذلك القطاع الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك فضلا عن الطلب الداخلي والطلب الخارجي.
وإذا كانت 20201 ستنتهي على وقع 5.8 في المائة كنمو, فإن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحقيي 2.9 في المائة كنمو في سنة خلال سنة 2022.
هذا التراجع لايعني بأن 2022 ستكون أسوء من سابقتها, فقط يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن تحقيق 5.8 في المائة كنمو في 2021، جاء بعد انكماش قياسي بأزيد من 6 في امائة.
وبالنسة لسنة 2022، وبناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 4,4 في المائة، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل يناهز حوالي 2,9% سنة 2022 عوض انتعاش ب 5,8% المرتقبة سنة 2021 .
وأبرزت أنه على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 3,8%، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 0,9 في المائة عوض 1,5 في المائة سنة 2021.
كما أن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 ترتكز على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب الذي يرتقب أن يرتفع بحوالي 6,7 في المائة سنة 2022 عوض 9,3 في المائة سنة 2021.
كما تعتمد هذه التوقعات على فرضية نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال سنة 2021، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022.
غير أن هذه الآفاق، تستطرد المندوبية، تبقى رهينة بعدة عوامل مرتبطة أساسا بتطور الوضعية الوبائية، وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني والدولي.
وأضافت أنه بناء على هذه الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة في قيمتها المضافة بحوالي 3,6 في المائة سنة 2022 عوض 4,1 في المائة سنة 2021.
هذه النتائج الجيدة، أرجعتها المندوبية أساسا إلى النمو القوي في القطاع الثالثي، نتيجة تحسن الخدمات التسويقية، لاسيما السياحة والنقل والتجارة، في أفق فتح تدريجي للحدود خلال سنة 2022.
وتبعا لذلك,ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموها لتبلغ 3,7 في المائة سنة 2022 عوض 4,1 في المائة سنة 2021.
وبالنسبة للقطاع الثانوي, يتوقع أن تسجل قيمته المضافة زيادة ب 3,4 في المائة سنة 2022، نتيجة تحسن أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، والنتائج الجيدة للصناعات التحويلية، ارتباطا بالتحسن المرتقب للطلب الخارجي.
وأما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الأولي، فيتوقع أن تشهد، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وتعزيز إنتاج الزراعات الفلاحية الأخرى وأنشطة تربية الماشية،ب 2,9 في المائة, بدل ارتفاع ب 17,5 في المائة سنة 2021.