أحمد الإدريسي رئيس جماعة اگزناية خدا غير 8 شهور ديال الحبس وغادي يبقى متابع فحالة سراح واخا كاينا عرام ديال التهم ضدو ودار قربالة فمجال العقار

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لدبطنجة، أمس الثلاثاء، بإدانة أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه حيث حكمت على الإدريسي بالحبس ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة نفس الحكم على نائبه (م.ط) الذي لم تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.
وعلمت كّود من مصادر موثوقة أن الإدريسي قرر استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.
وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (س.ب) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.الع) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).
وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين معه، تهم "المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة".
واستغربت فعاليات مدنية وحقوقية بطنجة هذا الحكم الذي وصفوه ب"المخفف" في حق رئيس جماعة اكزناية السابق الذي حول المنطقة بأكملها إلى ضيعة خاصة له، وفق توصيفهم، يفعل فيها ما يشاء خاصة في مجال العقار حيث كان يسلم الرخص الانفرادية حسب مزاجه دون سند قانوني، وهي الاختلالات التي أثبتتها لجن التفتيش الوزارية وكذا تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات.