محامون يتقدمون بشكايات ضد "ازدراء المهنة" في تسجيل صوتي لقضاة

نددت هيئة المحامين بالدار البيضاء بمضمون التسجيل الصوتي المنسوب إلى مستشارة بمحكمة النقض وقضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، معتبرة خطاب القاضية "تدخلا سافرا في القضاء الحاكم، وانتهاكا لمبدأ استقلالية القضاء، وتأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم".
وقررت الهيئة المذكورة، عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، تقديم شكايات في حق القضاة الذين أساؤوا في التسجيل الصوتي إلى المحامين.
وخرجت هيئة الدار البيضاء، التي تم توجيه اتهامات إلى محامية تنتمي إليها، للتأكيد على أن المجلس "قرر التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها، وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا".
وشدد مجلس الهيئة، في بلاغ له توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، على أن مضامين التسجيل الصوتي "تشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة".
ودعت أكبر هيئة للمحامين بالمغرب إلى تفعيل المبدأ الدستوري "المسؤولية مقابل المحاسبة"، والعمل على محاسبة المسؤولين على السلوك الذي وصفته بالمشين والعمل المسيء وغير المسؤول.
وسجل المحامون أن التسجيل الصوتي يتضمن وقائع "تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية والذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها".
وشجبت الهيئة بلغة حادة ما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب إلى القضاة المعروفين قائلة "إن التسجيل المذكور قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة، وبطريقة رعناء مثلت جهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فيما نسب إلى هيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون".
وعرفت القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، انسحاب المحامين من الجلسات التي كانت ستبتّ فيها الهيئة المكونة من القضاة الذين وردت أسماؤهم بالتسجيل الصوتي.