السجن النافذ لأعضاء تعاونية سكنية بسطات

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس، في حق رئيس ودادية بدر السكنية بالمدينة ذاتها ب7 سنوات سجنا نافذا، وب 10 سنوات سجنا نافذا في حق أمين المال، فضلا عن إدانته بخصوص ملف تجزئة سكنية أخرى يتحمل مسؤولية في تسييرها ب10 سنوات سجنا نافذا؛ كما أدانت نائبه بسنة حبسا نافذا، مع غرامة مالية تضامنا في ما بينهم.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسطات تابعت رئيس ودادية بدر السكنية بسطات، وأمين مالها في حالة اعتقال، للاشتباه فيهما إلى جانب أعضاء آخرين، بالنصب وعدم تنفيذ العقد والتصرف في أموال ودادية سكنية، وإلحاق أضرار بها، بعد تأسيسها سنة 2009، وتضم تجزئتين على مساحة تفوق 50 هكتارا، وينتمي إليها أكثر من 1200 منخرط ومنخرطة.
وعبر أحد المنخرطين المتضررين، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، مفضلا عدم الكشف عن هويته، عن عدم اقتناع أغلب المنخرطين بودادية بدر السكنية المؤسسة منذ سنة 2009 بالأحكام الصادرة في حق المتهمين جمعيهم، المتابعين في ملف التعاونية السكنية، سواء في حالة اعتقال أو حالة سراح.
وأكد المنخرط المتحدث إلى هسبريس رغبة المتضررين الملحة في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في الملف خلال الآجال القانونية، فضلا عن التقدم بدعوى استعجالية قصد تشكيل مكتب جديد لإنقاذ الودادية السكنية، واستئناف الأشغال لتمكين المنخرطين من حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من منخرطي ودادية بدر السكنية بسطات سبق لهم أن نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية لمطالبة الجهات المعنية بتسوية وضعيتهم، وأخذ تظلماتهم وشكاياتهم ومراسلاتهم على محمل الجدّ، وتمكينهم من حقوقهم العقارية المتمثلة في الاستفادة من بقع أرضية، باعتبارهم متضررين من ممثلي التعاونية المعنية.
كما أن بعض المنخرطين سبق أن أدوا واجبات الانخراط على دفوعات، ومنهم من وصلت مساهمته إلى ما يقارب 40 مليون سنتيم، مقابل الاستفادة من بقع سكنية، ليفاجؤوا بعدم اقتناء المكتب المسيّر للوعاء العقاري سنة 2016، باستثناء وعد بالبيع أبرم مع مالك الأرض سنة 2012 دون نقل الملكية، إلى أن وصل الملف إلى القضاء للحسم فيه.