تجاهل ارتفاع الأسعار في بلاغ قيادة حزب "الميزان" يثير حفيظة استقلاليين

كشف مصدر مطلع من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن عددا من برلمانيي الفريق غير راضين على التماهي التام للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مع الحكومة.
وقال المصدر ذاته إن عددا من نواب الفريق الاستقلالي غير راضين على اكتفاء بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب، الصادر يوم الخميس 6 أبريل 2023، بالإشادة والتنويه بعمل الحكومة، دون الإشارة إلى معاناة المواطنات والمواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
وأوضح المصدر أن البلاغ الأخير للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لم يتضمن أي انتقاد للحكومة ومسؤوليتها في محاربة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، معتبرا أن "ذلك يتناقض مع فلسفة حزب الاستقلال القائمة على النقد الذاتي"، مرجحا أن يطرح البرلمانيون هذا الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة التي سيعقدها الفريق.
وربط المصدر بين مضامين هذا البلاغ والتصريحات الأخيرة للنعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي وجه فيها انتقادات للحكومة، مشيرا إلى أن "اللجنة التنفيذية اختارت أخذ مسافة من تصريحات ميارة".
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد نوهت، في بلاغ لها، بالسياسة الإرادية للحكومة في مواجهة آثار الصدمات المستوردة، ومعالجة المشاكل الداخلية، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
كما أشاد البلاغ "بالحكامة السياسية الجديدة، وبعقلنة الزمن السياسي والقطيعة مع زمن الهدر، وهو ما تعبر عنه سرعة الأداء والفعالية في الإنجاز وتحقيق المكتسبات الهامة في بلادنا منذ تنصيب الحكومة".
وجددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التأكيد على "الإرادة الراسخة والقوية للحزب بكل مكوناته في التعبئة القصوى في إطار ميثاق الأغلبية، والالتزام بروح التضامن والانسجام اللذين يحرص على الاشتغال بهما داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مسؤولياته السياسية والأخلاقية، لتحقيق الإصلاحات الكبرى والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي وللأهداف المسطرة فيه، والوفاء بالالتزامات الحكومية كاملة تُجاه المواطنات والمواطنين".
كما أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار، والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله"، ودعت إلى "رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع".