"لجنة الصحافة" على طاولة مجلس الحكومة

يُرتقب أن يناقش المجلس الحكومي، المبرمج يوم غد الخميس، مشروع قانون رقم 15.23 ب"إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر" ستحل محل المجلس الوطني الحالي "لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة".
ومن أبرز ما نص عليه مشروع القانون ذاته، ضمن مادته السابعة، أن "تضع اللجنة، في أول اجتماع لها، نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها".
ويهدف مشروع هذا القانون، حسب مذكرة تقديمية له حملت توقيع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى "إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة".
المذكرة المرفقة بنسخة من مشروع القانون سالف الذكر، تتوفر عليهما جريدة هسبريس الإلكترونية، وضعت إعداده في سياق تلا "عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
"لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس"، أضافت الوثيقة ذاتها، فإن مشروع هذا القانون نص على "إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة".
وسيُعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، "ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته".
وأسند المشروع للجنة اختصاصات أخرى حددها قطاع التواصل في "تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر"، وكذا "التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
تشكيلة اللجنة المؤقتة
يقضي المشروع بأن تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه بصفته رئيسا، من "نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وكذا رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية".
كما ستتضمن تشكيلتها، وفق ما اطلعت عليه هسبريس، "ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، فضلا عن قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيسه"؛ فيما نص مشروع القانون على حضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل لاجتماعات اللجنة "بصفة استشارية".
وفي حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبه أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، أوردت الوثيقة، أنه "يتم تعيين خلَف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف، حسب الحالة، بمرسوم.
بينما في حالة انقطاع أحد أعضاء اللجنة الآخرين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، "يُعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 5 من مشروع القانون".
الغاية وفق الوزارة
الغاية من هذا المشروع، وفق الوزارة الوصية، هي "إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يُشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير كما هي متعارف عليها دوليا".
كما جاء المشروع الحكومي للجنة المؤقتة مستنيرا بضوء "أحكام الفصل 28 من الدستور، الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية".
وبشكل رسمي، انتهت الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة، يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، "دون تنظيم انتخابات جديدة". وفي وقت سابق، رجح مصدر مطلع لهسبريس أن "تصادق الحكومة في اجتماعها ليوم الخميس 13 أبريل على هذا المشروع".