لا يخفى على أحد بأن المجال الرياضي يحظى بعناية مولوية سامية تتجسد على أرض الواقع، من خلال حرص ملكي على النهوض بهذا القطاع الواعد وتتبع الاستراتيجيات الحكومية المبرمجة بشأنه، كما يحرص جلالته على بسط رعايته على مختلف التظاهرات وتتبع إنجاز مختلف المنشآت والتجهيزات التي تساهم في جعل هذا القطاع أحد أهم روافد التنمية ببلادنا. لا سيما وأن المغرب يعتبر خزانا للمواهب التي سطع نجمها على الصعيد العالمي وحققت منجزات تاريخية وأرقام قياسية مازالت تخلد لتميزه في مختلف الرياضات. تعد الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008، محطة أساسية في إقرار القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وقد جسد هذا المنعطف القانوني نقلة نوعية لتموقع المجال الرياضي في السياسات العمومية في أفق تجاوز الاختلالات البنيوية، والتي وصفها القانون المذكور بكونها عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية، الأمر الذي استدعى ملاءمة الإطارات الموجودة لما تقتضيه العولمة وجعل الرياضة عملا للريادة وإشعاع المغرب على المستوى العالمي. ويظهر حجم الأهمية التي يحتلها هذا الورش التنموي من خلال مجموعة من المظاهر خاصة منها عدد الجامعات المغربية وعدد المنخرطين بهذه الجامعات الرياضية، علما بأن أغلبهم ينتمون إلى الفئات الشابة والنشيطة، وكذلك على مستوى انخراط المغرب بالميثاق الدولي للرياضة باعتباره العضو النشيط في المنظمات الدولية. وبالفعل انعكست هذه المؤشرات من خلال قيام المغرب بدسترة هذا المجال والذي أضحى يساهم في تحقيق انتصارات دبلوماسية "رياضية" تقوي موقعه بالمنظمات والمؤسسات سواء كانت قارية أو دولية، بما يخدم إشعاع المملكة المغربية وازدهار بنياتها التحتية الرياضية والسياحية. الأكيد أن الأوراش المفتوحة والتي شهدت انخراط الجامعة المغربية عبر إنشائها لمدارس متخصصة في المهن الرياضة ستشكل محطة مهمة في الارتقاء بالرياضة الوطنية إلى مستوى الاحترافية من مختلف الجوانب، سواء المتعلقة بالتجهيزات أو التسيير والتدبير والتمويل أو على مستوى العلاقات التعاقدية والشراكات وفض النزاعات وغيرها من مظاهر تأهيل المجال الرياضي. وذلك أخذا بعين الاعتبار التوجه البارز لدى المشرع إلى تبني نمط الشركات في تدبير وتسيير المجال الرياضي وإخضاعه لأكثر النماذج تطورا والمتمثل في الشركات المساهمة وذلك في سبيل بلوغ حكامة هذه الآليات التدبيرية. وقد أصبحت اليوم الرياضة من بين المجالات الحياتية التي استطعت أن تواكب وتتفاعل بطريقة إيجابية مع تقلبات وتغيرات العصر الحالي، فبالإضافة إلى كونها ممارسة جسمانية متأصلة في عمق التاريخ فهي أيضا تعد ظاهرة سوسيو-اقتصادية وثقافية تمكنت في وقت وجيز من لفت الانتباه إلى أن تتحول إلى مادة دسمة يسيل لها لعاب رجال المال والأعمال بمختلف أقسامه، وتتجلى مظاهر وتجليات الطفرة النوعية التي عرفتها الممارسة الرياضية في التحول النوعي ليس فقط في النظرة المتشكلة حولها سابقا كمجرد لهو ولعب ومضيعة للوقت والمال في نظر بعض المتعصبين، بل بتبوئها تدريجيا لمكانة متميزة في منظومة المجتمع عامة. لا شك أن هذا السياق الاقتصادي لهيكلة منظومة الرياضة ببلادنا لم يغيب باقي المحددات المركزية الأخرى والتي تساهم في استيعاب خصوصية المجال الرياضي، فبالإضافة إلى العلوم الاقتصادية والقانونية نجد على أن علم الاجتماع وعلم النفس شريكين يساهمان بدورهما في دراسة ظاهرة الرياضية وما يرتبط بها من حركية واستقطاب ونشاط اقتصادي، ساهم في ازدهار دول بأسرها، بل إن ميزانيات بعض الأندية الوطنية تضاهي ميزانيات بعض الدول السائرة في النمو أو تتجاوزها أحيانا. والحديث عن الجامعة المغربية كفضاء أكاديمي، وهي تتطلع بأدوار الانتقال من مرحلة "الرياضي بالصدفة" إلى مرحلة "الرياضي المحترف". فإنها تضع نصب أعينها ضرورة توفير مناخ رياضي يساهم في تحقيق هذا الأمل المنشود ولا سيما "الاحترافية في التدبير والتسيير والعقود الرياضية وفض المنازعات والتحكيم الرياضي والشركات الرياضية والتسويق الرياضي". ذلك على اعتبار أن المجال الرياضي يعد إحدى الدعائم الأساسية في بلورة النموذج التنموي الجديد، مما يستدعي وضع مقاربة شمولية يستحضر فيها جميع المتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات العمومية أو مؤسسة المنتخبة أي الجماعات الترابية والجامعات الرياضية وكذا مسيري القطاع العام والخاص والأكاديميين، في سبيل تقديم تصورات وبلورة اقتراحات تجسد الالتقائية في تقييم أوجه الخلل وبناء نظرة مندمجة لوضع استراتيجيات تنموية متجانسة و متكاملة.
