إيقاف عصابة "الأسلاك النحاسية" بالبيضاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص لتورطهم في قضية السرقة الموصوفة بجناية والمساهمة في تخريب منشآت عمومية ذات منفعة عامة وحيازة وإخفاء المسروق.
المعنيون بالأمر تم إيقافهم بعد ضبطهم متلبسين بتفريغ سيارتهم نوع "بوجوبارتنير" داخل محل من خيوط هاتفية تزن 536 كلغ لم يدلوا بأية فاتورة لشرائها ولم يفيدوا عن مصدرها، وبعد التفتيش داخل المحل تم حجز ما يلي 100 كومة لخيوط هاتفية يبلغ طولها 5144 متر وتزن 536 كلغ، وقطعتين نحاسيتين يبلغ طولهما متر ونصف وتزنان 70 كلغ، وقطعة مستديرة الشكل من معدن النحاس تزن 30 كلغ.
وضمن المحجوزات أيضا، كيس بلاستيكي يحتوي على 100 كلغ من معدن النحاس أصفر اللون، وكيس بلاستيكي يحتوي على 30 كلغ من معدن النحاس أحمر اللون، وكيس بلاستيكي يحتوي على 15 كلغ من مسحوق أسلاك من معدن النحاس، وأربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 230 كلغ من الأسلاك الكهربائية محروقة، وأربع علب كارطونية تحتوي على 32 قضيب خاص بتلحيم الألومينيوم، و08 صنابير جديدة من معدن النحاس، ومبلغ مالي قدره 3400 درهم، هذا بالإضافة إلى ثلاث هواتف نقالة من نوع (NOKIA- SAMSUNG- LG)، بينما يقدر الوزن الإجمالي لمادة النحاس المحجوزة بطن و 28 كيلوغرام.
المعنيون بالأمر وبمجرد مواجهتهم بالمنسوب إليهم أكد الشخص الأول أنه فعلا يشتري الأسلاك النحاسية من الشخص الثاني وأنه هو من يتوفر على المحل التجاري لبيع المتلاشيات ويقوم بحرق الأسلاك من أجل إزالة غشائها البلاستيكي لاستخلاص مادة النحاس وأنه فعلا على علم بأن هذه الحبال مصدرها السرقة، كما أنه يقوم بشراء قطع الغيار النحاسية التي تسرق من خط السكك الحديدية ومن شركة ليديك وذلك من أشخاص مجهولين كأصحاب العربات لجمع المتلاشيات.
أما بالنسبة للشخص الثالث فأكد أنه يقوم بشراء الأسلاك الهاتفية من صاحب محل لبيع العقاقير بابن امسيك وأنه اشترى من عنده على مد ثلاث فترات كميات هائلة من الأسلاك النحاسية، وبدلالة من المعني تم إيقاف الشخص الثالث ليتم إجراء تفتيش بالمحل التجاري إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء يذكر في حين اعترف أنه فعلا قام ببيع كميات من مادة النحاس للشخص الثاني وأنه وفعلا قد قام بشرائها من شخص آخر لازالت التحريات جارية من أجل تحديد هويته، فيما اعترف الشخص الأخير أنه فعلا يعلم بأن تلك الكميات من مادة النحاس مسروقة.
وبانتهاء البحث مع الموقوفين تم تقديمهم إلى محكمة الاستئناف من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة بجناية، والمساهمة وتخريب منشآت عمومية ذات منفعة عامة، وحيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.