الزيادة العامة في أجور موظفي قطاع الصحة.. الملفات المطلبية تصل وزارة المالية

أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة الملفات المطلبية الخاصة بالفئات العاملة بالقطاع الصحي على وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، لأجل الزيادة العامة في الأجور الثابتة لكل العالمين في القطاع، وذلك تبعا لمحضر الاتفاق الأخير المبرم بين الشركاء الاجتماعيّين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المنبثق عن اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصّحة المنعقد خلال أيام 27/28/29 دجنبر من العام المنقضي.
وجاء في بلاغ للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة تأتي وفقاً لمخرجات الحوار القطاعي الجاري مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي عرف حضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة"، إذ "وافقت الحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024".
وحسب البلاغ المذكور، فقد "تمّ الاتفاق أيضاً على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات"، مضيفاً أنه في ما يخص المطالب الخاصة بكل بالفئات، "تمت إحالة المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، وذلك اليوم الثلاثاء، وكذلك إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة".
وتابع المصدر ذاته بأنه "تم الاتفاق على إحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، وكذلك منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9، الممرضين ذوي سنتين من التكوين والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين".
كما جرى الاتفاق، حسب النقابة سالفة الذكر، على "إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة، ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية".
وفي تصريح خصّ به هسبريس، قال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصّحة، إن "النقابة تثمّن هذه الاستجابة التي كانت تتويجا لحوار قطاعي جدّي ومسؤول"، مشدداً على أن "هذه المخرجات تكشف أن الزيادة العامة في الأجور كانت ضرورية وأساسية لتعزيز جاذبية الوظيفة الصحية والدفع بالنقاش حول الملفات المطلبية الخاصة بالفئات إلى الأمام، لكون فترة تنزيل الحماية الاجتماعية تعد حاسمة في المسار الصحي لبلادنا".
وأشار الوردي، في السياق ذاته، إلى أن "الهيئات النقابية المهنيّة تترقب الآن حجم الزيادة في ما يتعلق بكل فئة من شغّيلة القطاع، لكون الملفات ذات الأثر المالي تمت الاستجابة لها وهي الآن ستناقش على صعيد وزارة المالية، ما يعني أن الأمور إيجابيّة"، مسجلا أن "التنظيمات الاجتماعية، خصوصاً الجامعة الوطنية للصّحة، طيلة اجتماعات الحوار القطاعي، أبرزت أن تأهيل العنصر البشري في القطاع الصحي هو المدخل الأساسي لأي إصلاح".
ولفت الكاتب العام للجامعة الوطنية للصّحة إلى أن "الأولوية الآن هي إنجاح ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لعموم المغاربة، وكان واضحا أن التنزيل السليم لهذا الورش يقتضي أن نضمن عملاً بشروط اجتماعية ومادية مشجعة للعاملين في القطاع الصحي"، مؤكدا أن "الموارد البشرية هي العماد الذي سيضمن نجاح أيّ مشروع من هذا الحجم، وقد أبرزت الجائحة وبعدها زلزال الثامن من شتنبر الدور الحيوي للقطاع الصحي في أي مجتمع".
تجدر الإشارة إلى أن مصدرا كشف لهسبريس أن الغلاف المالي المتوقع للحوار الاجتماعي بين الحكومة ونقابات قطاع الصحة، الذي انطلق الأربعاء 27 دجنبر 2023، يبلغ 22 مليارا و800 مليون درهم، سيغطي المطالب المالية للشغيلة الصحية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة قدمت في عرضها هذا الرقم للنقابات القطاعية (22 مليارا و800 درهم)، وأكدت أن هذه هي التكلفة التي ستصل إليها مخرجات هذا الحوار في حال تمت الاستجابة لجميع المطالب الواردة على الوزارة من طرف مهنيي القطاع.