هل تسعى الجزائر لتعويض أمريكا في شمال مالى؟

في الصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
هدأ التمرد الطوارقي في شمال مالي بعد "وساطة ليبيا"، لتطبيق اتفاق تم توقيعه بالجزائر، ودخل الطوارق في النيجر في مفاوضات مع الحكومة لتوقيع اتفاق سلام ، لكن الخلافات الإقليمية والدولية حول قيادة الحرب على القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تعيد التوتر إلى المنطقة. ""
نقلت الجزائر معدات عسكرية مهمة لشمال مالي بناء على اتفاق عسكري سابق، وتستعد لتعويض الدور الأمريكي في المنطقة من خلال الإشراف على مناورات عسكرية، بمشاركة موريتانيا ومالي والنيجر، لتأهيل قوات بلدان الساحل لمواجه مسلحي القاعدة، المساعدة العسكرية الجزائرية السخية هدفها مزاحمة ليبيا إقليميا،وقطع الطريق على تدخل خارجي وربما دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مبرورة إعادة الاستقرار للمنطقة ووقف تنامي " الجماعات الإرهابية في المنطقة" .
منذ سنوات أعدت الولايات المتحدة الأمريكية برنامجا استراتيجيا لمنطقة الساحل ، اثر صدور تقارير استخبارتية تحذر من تحول المنطقة إلى بؤرة إرهابية في جنوب شمال افريقية ، بعد قيام الجماعة السلفية لدعوة والقتال الجزائرية بتنفيذ عمليات ضد مصالح عسكرية في موريتانيا " المغيضي" ،ويزاوج البرنامج الأمريكي بين دعم لوجيستيكي للقوات المالية والنيجرية لزيادة قدرتها القتالية، و تقديم المساعدات لتنمية مناطق الشمال،وذالك مقابل دور اكبر للولايات المتحدة في المنطقة، لم ترحب فرنسا ولا الجزائر بالبرنامج الأمريكي ومارست كلا الدولتين ضغوطا على دولتي مالي والنيجر وموريتانيا لرفضه .
انخراط دولة مالي في المشروع الأمريكي، عاد عليها بمساعدات عسكرية وتنموية وعلاقات قوية مع ادراة بوش، بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس الحالي توماني توري لواشنطن، الدعم العسكري الأمريكي استعمل لقمع تمرد الطوارق في شمال مالي "اسقط الطوارق طائرة أمريكية في تينتزواتين"، ولم يحد من نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، زاد اختطاف الأجانب وارتفعت مداخيل التهريب وانتشرت تجارة الأسلحة وزاد نفوذ "الإرهابيين".
اتهمت الصحف الجزائرية، الجيش المالي، بالتسامح مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وغض الطرف عن عمليات التهريب وخطف الأجانب، إذ لم يسبق له إطلاق رصاصة واحدة ضد الجماعات الإسلامية رغم تزايد نشاطها في المنطقة.
حاولت كل من مالي والنيجر استغلال هذه الظرفية لإيهام العالم، بعلاقة الطوارق المناوئين لهما ب "الارهابيين".
ظلت الجزائر تنظر الى التعاون الأمريكي المالي بريبة، كونه يهدد مصالحها خاصة في امن جنوبها، فالصراع في الشمال المالي بين الطوارق والقوات الحكومية يحرك مشاعر الطوارق في الهكار الجزائري، وتقارب مالي أمريكي، قد يبرر التعاون الغير المرغوب فيه بين القيادات الطوارقية وقيادات الجماعات الإسلامية الجزائرية في الساحل.
سعت الجزائر إلى التوسط بين مالي والطوارق لتوقيع اتفاق ينهي صراع ، وينص الاتفاق على منح الشمال وضعية خاصة تسمح لطوارق بإدارة أنفسهم محليا وإقرار برنامج تنموي يدعم الاستقرار ويحد من هجرة المئات من الطوارق إلى جنوب الجزائر، وتشكيل فرق عسكرية مشتركة من الجيش المالي والمسلحين الطوارق تشرف عليها الجزائر لفرض النظام في المنطقة.
الطموح الجزائري بتأليف قوة من أبناء المنطقة والعارفين بخباياها، تحت قيادتها، تصدى له القذافي، المسكون بقيادة إفريقيا، والباحث عن "الرضا" الأمريكي الأوربي عبر لعب دور وسيط السلام ومحرر المختطفين.
بينما يصب الدور الليبي في المنطقة لصالح السياسة الأمريكية،تقاسم فرنسا، الجزائر عدم رضاها ،دورا أمريكيا في منطقة الساحل، ويرى المستعمر السابق، بأن البرنامج التعاون العسكري الأمريكي مع دول المنطقة يهدد مصالحه ، لذا فإن فرنسا رغم خلافاتها مع الجزائر إلا أنها ظلت تدعم الاستراتيجية الجزائرية في المنطقة، وترى بأنها لأنجع في الحد من توسع نشاط الحركات الإسلامية المسلحة.
الخلافات بين دول المنطقة ، والتي تغذيها نزعات دولية حول استغلال الثروة المعدنية المكتشفة" بترول، يورانيوم، غاز" تفتح الصحراء الكبرى على كل الاحتمالات والصراعات، ولن نكون بعيدين عن الحقيقة إذا قلنا بان ما ينشر من تقارير حول تزايد نشاطات " الإرهابيين" يخدم أطرافا، وان احتمال تحريك الطرف الطارقي لتمرد جديد، ليس سوى محاولة من قبل طرف ما، لفرض الذات.