"حسابات جطو" تقر باختلال "لقاحات بادو" وتحدّد المسؤوليات

كشف تقرير أنجزه المجلس الاعلى للحسابات حول صفقات الأدوية في وزارة الصحة، خلال الولاية الحكومية السابقة والتي كانت تتحمل خلالها الاستقلالية ياسمينة بادوالمسؤولية، العديد من الاختلالات التي شابت الصفقات وعلى رأسها صفقة للقاحات.
واستغرب التقرير من استثناء وزارة الصحة صفقتين تهمان لقاحين للأطفال هما Rotavirus وPneumocoque من المرور عبر منظمة الامم المتحدة للطفولة، رغم أن المغرب يعتمد هذا الإجراء في جميع صفقاته المتعلقة بلقاحات الأطفال، لكون هذه المنظمة تمكن الدول من أثمنة تفضيلية، بالاضافة إلى إبرام صفقة Rotavirus رغم أن وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات لا تتجاوز ألف حالة في المغرب، في حين أن المعدل الدولي لاعتماد هذا اللقاح ضمن اللقاحات الوطنية هو 10 في المائة من عدد وفيات الأطفال.
وسجل التقرير في هذا الاتجاه أن الصفقتين اللتان وقعهما الكاتب العام السابق لوزارة الصحة سنة 2010 بقرابة 550 مليون درهم، رغم أن الوزارة لم تكن تتوفر عليه في مخصصات شراء الأدوية، لم يأخذ فيها رأي اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات والمخول لها البث في مثل هذه الصفقات، كما أن لم يعتمد على الأرقام الإحصائية للسكان التي توفر مديرية خاصة في الوزارة وكذا معطيات مديرية الأوبئة.
واعتبر التقرير أن تمويل هذه الصفقات تم على حساب برنامج المساعدة الطبية "راميد"، والذي خصصت له خلال تلك السنة ما مجموعه 640 مليون درهم، عن طريق استعمال قرابة 300 مليون درهم مع تحويل العجز المالي الذي أحدثه هذا الارتباك للسنة المالية 2011، وهو الأمر الذي تم لكن على حساب شراء المواد الصيدلية والطبية، من خلال أخذ اعتمادات مالية قدرت ب 352 مليون درهم.
التقرير قال إن المسؤولين عن الصفقتين ساهموا في خسارة الوزارة لأكثر من 87 مليون درهم، وذلك بسبب إصرارهم على تغيير طلبات العروض، التي أدت إلى ارتفاع الكلفة.. إلى ذلك أكد التقرير أن الصفقتين اتسمتا بغياب الشفافية والموضوعية العلمية للقيام باختيار الشركتين، وذلك باعتمادهما شروطا غير موضوعة والتي تضمن جودة اللقاحات، كاشفا في هذا الاتجاه عن كون دراسة علمية أنجزها المغرب ومنظمة الصحة العالمية، توضح أن طبيعة البكتريات المسؤولة عن الأمراض في المغرب لا تتناسب مع اللقاحات التي تم اقتناؤها.
من جهة أخرى كشف التقرير عند رصده للخروقات التي شابت الصفقتين أنهما لم تحترما المساطر القانونية في الاداء، حيث تم دفع المقابل المالي للصفقتين، دون وجود أي وثيقة تؤكد تقديم الشركتين للمساعدة التقنية المتفق عليها، مؤكدا أن أشغال اللجنة لم يتم توثيقها في محضر موقّع كما ينص على ذلك القانون، بالاضافة إلى غياب مسؤول البرنامج الوطني للتلقيح لانه لم يوافق على معايير انتقاء الشركتين.