من يحرض الشباب المغربي على الهجرة؟!

في تزامن مع عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024 وانطلاق الموسم الدراسي الجديد 2024/2025، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملة رقمية واسعة، أراد لها أصحابها أن تكون حملة من أجل تحريض الشباب المغربي بشكل مباشر على هجرة البلاد، من خلال الحضور الكثيف يوم 15 شتنبر 2024 إلى مدينة الفنيدق، والقيام باقتحام السياج الأمني الفاصل بين مدينتي الفنيدق وسبتة.
وهي الحملة التي أثارت قلقا كبيرا في أوساط الأسر المغربية، واستنفارا أمنيا واسعا لمعرفة من يقف خلف هذه الدعوات المغرضة، مما أدى بمختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، وخاصة مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني إلى التعجيل بمباشرة أبحاث تقنية وتحريات ميدانية لمكافحة المحتويات الرقمية، التي تحرض على الهجرة غير المشروعة، مكنتها من تحديد هويات عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وتقاسم هذه التدوينات، وذلك بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل القبض عليهم بمدينة تطوان من طرف الشرطة القضائية، إثر عمليات أمنية جرى تنفيذها بعدة مدن مغربية...
وقد أسفرت عمليات أمنية مماثلة بمدينة طنجة عن اعتقال عدد آخر من الأشخاص المشتبه فيهم فور وصولهم إلى المدينة عبر محطة القطار والمحطة الطرقية، ليصل بذلك عدد الموقوفين بين مديني تطوان وطنجة إلى 60 شخصا من بينهم أطفال قاصرين، الذين تفاعلوا مع شرائط الفيديو والمحتويات الرقمية التحريضية على تنفيذ عملية الهجرة الجماعية "السرية". وبجانب إصدار مذكرات البحث حول هذه الأفعال الإجرامية من تحريض على الهجرة وخطر على الأمن والنظام العامين، تم إخضاع كل الموقوفين لإجراءات بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة توقيف كل من له علاقة بذلك عبر جميع أنحاء المملكة والكشف عن الخلفيات الحقيقية الكامنة خلف ارتكاب هذه الممارسات المنافية للقانون، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لرصد واعتقال كافة المحرضين على عملية الهجوم الجماعي والهجرة "السرية" والمتورطين في فبركة ونشر هذه المحتويات الرقمية والأخبار الزائفة.
ففي هذا السياق يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات المغربية الحرب على الهجرة غير الشرعية، إذ طالما حذر عديد الخبراء من معضلة الهجرة من المدن الشمالية نحو إسبانيا بمختلف الوسائل الممكنة بما فيها السباحة، والتوثيق لهذه العمليات غير المشروعة بواسطة مشاهد فيديو. وهو ما دفع بالقوات الأمنية المغربية إلى تشديد قبضتها على مختلف السواحل الشمالية للمملكة، بغرض الحيلولة دون استمرار تدفق المغاربة وغيرهم من الأفارقة نحو مدينة سبتة المحتلة، في ظل مواصلة تعقب وتوقيف المحرضين على عمليات الهجرة الجماعية غير القانونية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
والهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية أو ما بات يطلق عليه إعلاميا مصطلح "لحريك"، هي واحدة من أكبر المعضلات التي تعاني منها البلدان النامية ومن بينها المغرب، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وكل الباحثين عن وسيلة عيش خارج الحدود، والتي ما انفكت تؤرق المسؤولين وتقض مضاجعهم، حيث لم تفتأ مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تبذلان قصارى جهودهما والقيام بإجراءات مشددة، قصد الحد من هذه الأفعال الإجرامية، لما لها من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع برمته.
فالمغرب اليوم يتعرض لعدة حملات ممنهجة يرمي بعضها إلى إشعال فتيل الفتنة داخل المجتمع، فيما يسعى البعض الآخر إلى محاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتحريض الشباب والأطفال القاصرين على الهجرة السرية، وغالبا ما تقف خلف هذه الحملات المخطط لها بعناية بعض الجهات المعادية لوحدتنا الترابية التي تستغل ضعف السياسات العمومية بخصوص الشباب، وتتقدمها دولة "الكابرانات"، التي يغيظها كثيرا ما يراكمه المغرب من انتصارات دبلوماسية. كما يركز جزء من هذه الحملات الرخيصة والبئيسة على محاولة تشويه صورته أمام المجتمع الدولي وضرب قطاع السياحة الحيوي، ولاسيما مع اقتراب موعد تنظيم العرسين الإفريقي والعالمي كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
من هنا بات لزاما على أصحاب القرار ببلادنا أن يكونوا على بينة مما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات تهدف بالأساس إلى محاولة ضرب استقرار المغرب والمس بوحدته الترابية، وأن يسارعوا إلى التصدي لظاهرة الهدر المدرسي والانكباب على معالجة ملف البطالة وخاصة في أوساط الشباب من ذوي الشهادات، وعلى الشباب المغاربة أن يكونوا جد حذرين من هكذا حملات مسمومة، ويحرصوا جيدا على تقوية الجبهة الداخلية، من خلال الاصطفاف خلف قائدهم الملهم الملك محمد السادس بروح وطنية صادقة.