مبيعات موردي الأسلحة تحقق الزيادة

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفق تقرير لمعهد سيبري نُشر الإثنين.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)؛ وكانت تراجعت عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكنت من إعادة إحياء إنتاجها عام 2023، حسب التقرير.
وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب حققت جميع هذه الشركات المائة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار العام الماضي للمرة الأولى.
وفي بيان قال لورنزو سكارازاتو، الباحث في شؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري: "كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024".
وأضاف الخبير نفسه أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم "لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، فيما أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل".
وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا، والتوترات المتزايدة في شرق آسيا، وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.
وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة فرانس برس، أن "عددا من الشركات متخصصة في مكون واحد أو تبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة"، ما يتيح لها الاستجابة بسرعة أكبر.
وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ومازالت تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، إذ تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم.
في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات، وقال تيان إنهما "غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت عام 2023".