مهنيو التمور بجهة درعة تافيلالت يحذرون من المنتجات الجزائرية المهربة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب على التمور، يعيش مهنيو قطاع التمور بجهة درعة تافيلالت قلقا متزايدا بسبب مخاوفهم من غزو التمور الجزائرية للأسواق المغربية، ويطالبون السلطات بالتدخل العاجل لحماية المنتوج الوطني الذي يتميز بجودته العالية وتنوعه الفريد.
وأكد مهنيو درعة تافيلالت أن التمور المغربية، وخاصة الأصناف الشهيرة مثل "المجهول" و"بوفقوس" و"الفقوس"، تتميز بجودة عالية لا تضاهيها التمور المستوردة، بفضل الظروف المناخية الملائمة والخبرة المتوارثة في زراعة النخيل وإنتاج التمور.
وأشار هؤلاء المهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الجودة العالية هي التي تمنح التمور المغربية سمعة عالمية، وتجعلها مطلوبة في الأسواق الدولية.
"نحن نعاني في السنوات الأخيرة من منافسة غير شريفة من التمور الجزائرية التي تدخل إلى الأسواق المغربية بأسعار منخفضة"، يقول الحسين بعمر؛ وهو منتج للتمور من منطقة الريصاني، لافتا الانتباع إلى أن "هذه التمور تكون غالبا ذات جودة أقل؛ ولكنها تباع بأسعار تنافسية تجعل من الصعب علينا تسويق منتجاتنا، خاصة في شهر رمضان".
وأضاف المتحدث ذاته أن مهنيي التمور بالمغرب، خاصة بجهة درعة تافيلالت، يخشون دخول التمور الجزائرية إلى الأسواق المغربية، مبرزا أن دخول هذه التمور يتم بطرق غير قانونية في الغالب؛ مما يجعلها غير خاضعة للرسوم الجمركية والضرائب، وبالتالي تباع بأسعار أقل من التمور المغربية.
وشدد المنتج للتمور من منطقة الريصاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "هذا الأمر يضر بالمنتجين والتجار المغاربة، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد، يطالب مهنيو قطاع التمور بجهة درعة تافيلالت السلطات المغربية باتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول التمور الجزائرية إلى الأسواق المغربية، وتشديد الرقابة على الحدود، وتطبيق القوانين الجمركية والضريبية بكل حزم. كما يطالبون بدعم المنتج الوطني، وتقديم تسهيلات للمنتجين والتجار، وتكثيف الحملات الترويجية للتمور المغربية في الداخل والخارج.
مع اقتراب شهر رمضان، يتزايد الطلب على التمور، ويأمل مهنيو درعة تافيلالت أن تتدخل السلطات في أقرب وقت لحماية منتجاتهم من المنافسة غير المشروعة، ولضمان حصول المستهلك المغربي على تمور ذات جودة عالية، مؤكدين أن التمور الجزائرية التي دخلت الأسواق المغربية في السنوات الماضية لم تكن ذات جودية وتحوم حولها شكوك.
سعيد بعزيز، موزع تمور في أرفود، قال إن "ما يثير قلقنا بشكل أكبر هو أن هذه التمور الجزائرية لا تدخل فقط بطرق غير قانونية متجاوزة الرسوم والضرائب؛ بل إن الكثير منها يحمل أسماء وعلامات تجارية لدول عربية أخرى".
وأضاف بعزيز: "هذا التمويه يهدف إلى خداع المستهلك المغربي الذي قد يعتقد أنه يشتري منتجا من بلد آخر معروف بجودة تموره، بينما هو في الحقيقة يستهلك تمورا جزائرية مجهولة المصدر والجودة".
وتابع المتحدث بنبرة تحذيرية: "نحن لا نتهم جزافا، ولكن هناك تقارير وشكاوى متزايدة حول جودة بعض التمور المستوردة.. نتخوف من أن تكون هذه التمور قد تعرضت لمعالجات كيميائية غير مرخصة أو أنها لم تخضع لمعايير السلامة الصحية اللازمة، هذا الأمر قد يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك المغربي، خاصة أن التمور تستهلك بكثرة في شهر رمضان".
وفي رد فعل رسمي على هذه المخاوف، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن السلطات المختصة تولي اهتماما بالغا لمسألة حماية المنتج الوطني ومراقبة جودة السلع الغذائية المتداولة في الأسواق.
وأكد المسؤول عينه أن "هناك تنسيقا مستمرا بين مختلف الأجهزة المعنية، بما في ذلك الجمارك ومصالح مراقبة الجودة، لضمان تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة باستيراد وتسويق المنتجات الغذائية، بما في ذلك التمور".
من جهته، أكد مصدر مسؤول من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "ONSSA" أن المصالح التابعة لهذا المكتب يقوم بحملات مراقبة مكثفة على مستوى الأسواق ونقاط البيع، خاصة خلال فترة ما قبل وخلال شهر رمضان، للتأكد من سلامة وجودة التمور المعروضة للبيع.
وأوضح المصدر المسؤول أن فرق المكتب الوطني سالف الذكر تقوم بأخذ عينات من التمور وتحليلها في المختبرات المعتمدة للتأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية، ومطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.
وشدد المتحدث ذاته على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين؛ بما في ذلك حجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.