الأصالة والمعاصرة يجدد دعوته للاشتغال مع باقي الفرقاء السياسيين

جدد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة "دعوته ورغبته للاشتغال مع باقي الفرقاء السياسيين على أرضية مضامين المشروع الديمقراطي الحداثي". ""
وأوضح المكتب الوطني للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقدته أول أمس الإثنين اللجنة الوطنية للانتخابات بحضور الأمناء الجهويين للحزب، وخصص للاستماع إلى التقارير الجهوية حول الوضعية التنظيمية للحزب والنتائج المحصل عليها خلال المسلسل الانتخابي، أن هذه الدعوة تأتي "انطلاقا من مبادئه المشبعة بفضائل التكامل وليس الإقصاء، والتوافق بدل الصراع، تسريعا لوتيرة التحديث والدمقرطة وتطويرا للممارسة السياسية لبلادنا".
وأشار البلاغ إلى أن فؤاد عالي الهمة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، المكونة من أعضاء المكتب الوطني للحزب ورؤساء اللجن الانتخابية الجهوية والإقليمية، استحضر في عرض مفصل حول مشاركة الحزب في الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية وتشكيل مكاتب الجماعات والغرف ومجالس العمالات والأقاليم، مضامين المشروع السياسي للحزب الرامي إلى تخليق الحياة العامة وإرساء وضوح في المشهد السياسي وتقديم نخبة قادرة على إرجاع الثقة للأجيال الجديدة في العمل المؤسساتي.
كما نوه عالي الهمة، يضيف البلاغ، ب" مستوى الانضباط التنظيمي لمنتخبي الحزب والجرأة المجسدة في الصرامة التي قوبلت بها انحرافات بعض أعضائه المنتخبين غير المنضبطين للخط السياسي الذي رسمه الحزب لتدبير مرحلة ما بعد الانتخابات الجماعية".
كما استعرض رئيس اللجنة " بعض الحالات التي توصلت اللجنة الوطنية بتقارير بشأنها تخص استعمال أموال المخدرات، وغيرها من الوسائل غير المشروعة، وأحيلت هذه الملفات على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأثار الأمناء الجهويون للحزب - حسب البلاغ - في معرض مناقشتهم لمضامين هذا التقرير، مسألة استعمال المال وسلطة النفوذ من طرف بعض منتخبي الحزب ومنافسيهم، وظاهرة التحالفات الهجينة التي فوتت إمكانية بروز تقاطبات حزبية منسجمة في مرجعياتها ومشاريعها.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني " قرر فتح ملف تقييم الانتخابات مباشرة بعد الدخول البرلماني المقبل مؤكدا في ذات الآن عزمه على مواصلة محاربة الفساد الانتخابي أينما وجد، وتحصين هياكله من مفسدي السياسة وتجار الانتخابات".
وأكد المكتب الوطني، يضيف البلاغ، على التزامه السياسي والأخلاقي في عدم الخوض في النقاشات الداخلية لباقي الأحزاب، باعتبارها شأنا تنظيميا خاصا لا يهم إلا المنتسبين إليها، مجددا في الوقت ذاته دعوته لعدم إقحام العدالة في الصراعات السياسية احتراما لمبدأ استقلال القضاء، وهو الموقف " الذي ما فتئ الحزب يشدد عليه في بياناته وفي تصريحات قيادته".
كما عبر الحزب عن استعداده الكامل للمساهمة في ورش إصلاح القضاء انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20 غشت 2009.
ومن جهة أخرى، أدان المكتب الوطني محاولة الجهر بالإفطار في شهر رمضان، المدعومة من طرف بعض الأجانب، معتبرا ذلك سلوكا استفزازيا لمشاعر المغاربة المسلمين، مؤكدا في نفس الوقت "استماتة حزب الأصالة والمعاصرة على تحصين الحريات فردية كانت أم جماعية في إطار الضوابط الدستورية والمقتضيات القانونية وهوية الأمة ومقومات النظام العام".