بركة يعترف بخسارة المغرب كمية ضخمة من المياه بسبب "أوحال السدود"

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن توحل السدود مازال إشكالية "مطروحة بقوة" في المغرب، مفيدا بأن الدراسات المنجزة بشأنه أظهرت أن "سدود البلاد تفقد ما يصل إلى 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بسبب هذه الظاهرة".
وأعلن بركة، الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، ضمنها "توقيع اتفاقية مع وكالة الغابات للتشجير، بما أن أول حاجز يجب أن يقاوم وصول التوحل إلى السدود هو الأشجار"، مشيرا إلى أنه "في إطار الدراسات نفسها تعمل الوزارة على أن تكون نسبة التوحل في مستوى مقبول، حتى تدوم هذه المنشأة 50 سنة في الأقل".
وأوضح المتحدث ذاته أن "الوزارة قامت بإعداد برنامج لإزالة الأوحال في السدود الصغرى؛ خصوصا أن تكلفة إزالة الأوحال كما هو معلوم عالية، إذ تصل إلى 70 درهما للمتر مكعب"، مضيفا أن "ذلك يطرح حلين أساسيين، إما عمليات تعلية السدود أو إزالة الأوحال".
وتابع الوزير: "العديد من السدود الكبرى تشملها حاليا أشغال التعلية، من أجل توسيع سعتها التخيزينة وكذلك تفادي إشكالية التوحل".
الطرق القروية
شهدت الجلسة نفسها توجيه انتقادات لعدم استكمال أشغال عدة طرق قروية، إثر انتهاء مدة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال القروي، إذ أكد عبد الرحمان الدريسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه "رغم تفهم العمل الجبار المبذول من قبل الوزارة فإن ثمةّ إشكالية بالفعل على مستوى الالتقائية بين الوزارات في هذا الجانب".
وشرح الدريسي أن "هذه الطرق القروية ليس لها من يصونها، لأنها مرتبطة بالجماعات والداخلية وكذلك بوزارة الفلاحة"، مشيرا إلى أن "برنامج تقليص الفوارق المجالية انتهى في مدته؛ لكن 75 في المائة فقط من أشغاله المبرمجة في المجال القروي أنجزت، بينما 25 في المائة لم تنجز؛ فيما أنجزت 65 في المائة في المجال الجبلي، ومازالت 45 في المائة".
وأورد المتحدث ذاته أن "الإشكال المطروح هو غياب الإنصاف والعدالة المجاليين"، مسجلا "وجود برامج كبيرة آخرها الطريق السيار مراكش بني ملال، ما يسائل حظ مناطق كميدلت وتيديلي وغسات وتلوات"، وخاطب بركة: "إذا لم يكن ثمة إنصاف حقيقي لهؤلاء المواطنين فنحن نشجعهم على الهجرة، ما قد يتسبب في عبء كبير على المدن".
كما انتقد رئيس الفريق الحركي "اضطرار مجلس جهة درعة تافيلالت إلى اقتراض 100 مليار سنتيم لأجل إكمال البرنامج الذي تتعاقد فيه الحكومة"، مفيدا بأنه "كان أحرى توجيه هذا القرض نحو مسائل أخرى".
مسلك قانوني
متفاعلا مع ذلك قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة: "بحكم انتهاء برنامج تقليص الفوارق المجالية سنة 2023 قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع الجهات لإدراج بند خاص لتنمية وبناء الطرق القروية، بل أكثر من ذلك أدخلت فيه كذلك الصيانة الطرقية".
وأضاف بركة أنه "قانونيا لا يمكن لوزارة التجهيز أن تشتغل على هذه الطرق إلا في إطار اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية أو الإقليمية"، مردفا: "اليوم 500 كيلومتر سنويا من الطرق القروية ستتم صيانتها، بفضل الاتفاقيات المنجزة في هذا الجانب".
أشغال متوقفة
طالب المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار المداني ملوك ب"إصلاح الطريق الرابطة بين جهة درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، وهي طريق جهوية"، مبرزا أن "هذه الطريق شهدت نسبة تقدم الأشغال ب 60 في المائة، لكن تمّت معاينة عدم الشروع في بداية الأشغال على مستوى النفوذ الترابي لدائرة أسول جماعة آيت حلي لسبب مجهول، علما أن هذا المقطع الطرقي يعرف حركية مهمة".
ووضّح ملوك أن "المقطع الطرقي الذي يقدر بحوالي 120 كيلومترا جد مهترئ، ويحتاج صيانة عاجلة بسبب الطبيعة المناخية التي تعرف تساقطات مطرية وثلجية جد مهمة".
كما استعرض لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "اختلالات كبيرة" على مستوى البنية التحتية الطرقية، ذاكرا "غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع الطرقية، إذ تُركّز الاستثمارات في محاور معينة، وتُهمّش أقاليم ومناطق شاسعة"؛ وكذا "الضعف الكبير في مراقبة الصفقات وتتبع تنفيذ الأشغال، إذ إن العديد من الطرق التي يتم إنجازها تُظهر علامات التدهور في ظرف وجيز".
وفي هذا الصدد أكد نازيهي أن "المسالك الطرقية التي أنجزت في إطار البرنامج الوطني الأول والثاني للطرق القروية، ورصدت لها اعتمادات مهمة، أصبحت في حالة كارثية، وذلك لعدم الصيانة"، داعيا الوزارة إلى "العمل على عدم تكرار الاختلالات نفسها في البرامج الحالية (برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي الممول من طرف صندوق التنمية القروية)".
وقال بركة متفاعلا مع هذه المداخلات إن "الوزارة سوف تعمل جاهدة على تسريع الربط بين درعة تافيلالت وبني ملال"، مشيرا إلى أن "المغرب يزخر ببنية تحتية طرقية في المستوى، فأول ما وضعته الوزارة كأولوية هو كيفية تطوير الشبكة الطرقية بين الأقاليم وغيرها، حتى ترتفع فعالية وجودة هذه الطرق".