صاحب أسوأ نظام تعليمي في العالم العربي، وأسوأ منظومة إعلامية، ما يفوق عن 50 في المائة من الأميين يرتعون في مجتمعه أغلبهم من النساء يتولين إعادة إنتاج نفس الأفكار العقيمة من خلال تلقينها لأبنائهن باعتبارنهن المشرفات الوحيدات على تربيتهم، صاحب الرتبة ال130 في تقرير مؤشر التنمية البشرية العالمي، وال12 من بين 14 دولة عربية، والأخيرة في دول منطقة المغرب، وال108 بين الدول التي تستفحل فيها الرشوة، هذا هو المغرب في عدد من التقارير العالمية، أما في الواقع فحدث ولا حرج، فماذا فعل المسؤولون لحفظ ماء وجهه؟ استثمروا في الحجر ونسوا البشر! "" تقرير يهز عرش المسؤولين... في سبتمبر المنصرم، وقبل صدور تقرير التنمية البشرية، استدعى وزير الشؤون الخارجية المغربي ممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية مراد وهبة لمناقشة التقرير، وبعد صدور التقرير التقى وفد مغربي في نيويورك مدير برنامج الأممالمتحدة للتنمية للاحتجاج على الترتيب الذي حظي به المغرب في التقرير، اعتقادا من المسؤولين أنه لا يكشف عن الصورة كاملة. أحمد لحليمي المفوض المغربي السامي للتخطيط وصف ترتيب المغرب بأنه "بدون معنى"، بل إنه خلال المؤتمر الدولي 26 للسكان المنعقد في مراكش دعا الدول النامية للانضمام إلى النقاش بين برنامج الأممالمتحدة للتنمية والمغرب حول مؤشر التنمية البشرية. أما السيد مراد وهبة فلم يجد ما يصد به احتجاج المسؤولين إلا قوله "تقرير برنامج الأممالمتحدة للتنمية لا يقتصر فقط على مؤشر التنمية البشرية المستعمل في إعطاء الترتيب بل يقيّم أيضا مجالات أخرى وخاصة مشاركة المرأة والتنمية البشرية والحريات المدنية وولوج الوسائل المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال"، مضيفا "كل هذه المؤشرات مقدمة في جداول أخرى في التقرير وتظهر التقدم الذي أحرزته المملكة، إلا أنه يجب القول بأن المغرب ينمو بسرعتين مختلفتين، إحداهما عالية كما هو الشأن بالنسبة للقطار عالي السرعة الذي يسعى المغرب إلى إدخاله والأخرى مرتبطة بالعالم القروي الذي لا يزال يعتمد على الأساليب التقليدية للنقل والفلاحة. وهناك تناقض صارخ". مصدر مطلع فسر في حديث خاص ل"هسبريس" سبب غضب المسؤولين من التقرير قائلا: "الترتيب غير المشرّف الذي حصل عليه المغرب يظهر عجز المسؤولين في الحكومة بقيادة عباس الفاسي التي لم تحقق شيئا يذكر منذ تم تنصيبها، في حين أن أغلب المشاريع التي أطلقها المغرب كانت بمبادرة ملكية خاصة، وهذا ما يفسر تخوف المسؤولين من التقرير، وقيامهم بالاحتجاج عليه، واستقدام المسؤول عليه في المغرب بغرض التأثير عليه، في محاولة فاشلة للتنصل من المسؤولية بمبررات واهية من قبيل النقاش حول طبيعة المؤشر ومدى مصداقيته، أو أن التقرير أخذ بإحصاءات قديمة". وفي هذا الصدد، سبق لوزير الخارجية أن علق على الأمر قائلا: "المغرب لا يتفق مع المعايير المستعملة والتي اختيرت قبل 20 سنة وهي اليوم متقادمة إلى حد بعيد، إلى جانب كونه انتقائيا بشكل واضح وحتما غير كاف لقياس التقدم فيما يخص التنمية البشرية بطريقة موضوعية". ويقول مصدر "هسبريس" معلقا: "لو كان التقرير في صالح المغرب لالتزم وزير الخارجية الصمت، هذا إن لم يتقدم بكل الثناء والمدح في حق التقرير وما يستند اليه من معايير يجدها الآن متقادمة". صدق التقرير وكذب المحتجون... في تقرير التنمية البشرية لسنة 2009، تراجع المغرب ب4 درجات بعدما كان يحتل المرتبة 126 في تقرير سنتي 2008 و2007. يقول الخبير الاقتصادي سلمان عاطف، وهو سوري مقيم في المغرب: "يركز التقرير على عدة عوامل أساسية أبرزها الوضع الاجتماعي والمستوى العلمي والثقافي والدخل الفردي والدخل العام والرعاية الصحية والاجتماعية ومعدل الأعمار والخدمات العامة، واحتلاله المرتبة 130 من بين 182 دولة يعكس حالة مجتمع يعيش فوق صفيح ساخن، وتتلاعب به أزمة سياسية تعيشها المملكة، نجم عنها تغييب للتخطيط في المستقبل، وغياب لرؤية واضحة على المدى البعيد". أما أستاذ الاقتصاد السيد عمر اللعبي فقد صرح ل"هسبريس" قائلا: "في المغرب، هناك مجموعة تتخذ القرارات السياسية وهي التي تسببت في هذا الترتيب الذي ينم عن أزمة يعاني منها المغرب، والأخطر من هذا أن هذه الفئة لا تتمتع بالقدر الكافي من الوعي بخطورة الوضع، ولا بالشجاعة لتحمل المسؤولية، ولا بالمبادرة للإقدام على حل الأزمة التي أراها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت". المغرب الرقمي...في المغرب الأمي في سنة 2007، انتقد تقرير للبنك العالمي سنة 2007 حول التعليم العربي انتقد بشدة المغرب لإخفاقه في تطبيق إصلاحات شاملة. وأشار التقرير إلى غياب تقييم منهجي للطلبة وارتفاع مهول في نسب الهدر المدرسي وضعف الميزانيات المخصصة للمدارس وعجز المؤسسات التعليمية عن تحضير الطلبة لسوق العمل، ليعطي ملك البلاد الضوء الأخضر للحكومة من أجل وضع خطة تعليمية عاجلة، وفي سنة 2009 أحرز المغرب الرتبة ال 130 من بين 182 دولة في مؤشر التنمية البشرية، فقام الملك بإطلاق استيراتيجية المغرب الرقمي لتوسيع دائرة استعمال تكنولوجيا المعلومات في مجتمع نصفه من الأميين، بغرض الرفع من ترتيب المملكة في مؤشر التنمية. خمسة ملايير و200 مليون درهم، خصصت لمشروع المغرب الرقمي بهدف توفير ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنحو 27 مليار درهم وخلق 26 ألف منصب عمل، في أفق سنة 2013، إضافة إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، من خلال تزويد المؤسسات التعليمية بالعتاد اللازم. وكذا التلاميذ المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في هذا المجال بحواسيب محمولة موصولة بالانترنت، وتمكين أسرة من بين كل ثلاث أسر من الاشتراك في خدمات الانترنت خلال الخمس سنوات المقبلة، في مقابل أسرة من بين كل عشر أسر خلال سنة 2010، وأيضا إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية الهادف حسب المسؤولين لتقريب الإدارة العمومية من حاجيات روادها سواء على مستوى الفعالية أو الجودة والشفافية. وقال الوزير إن هذه الأهداف ستتحقق بوجود أساتذة جامعيين مؤهلين ومن خلال تعزيز البحث العلمي بموجب الخطة الاستعجالية 2009-2012، ومن بين أهداف الخطة زيادة عدد الطلبة المسجلين في شعب الهندسة والتكنولوجيا والتجارة والتسيير والشعب التقنية العلمية مرتين أو ثلاث مرات. وتهدف أيضا إلى مضاعفة نسبة النجاح الحالية لحاملي شهادة الباكالوريا وتشجيع الطلبة على السير على خطى نظرائهم المتفوقين بمنح جوائز التميز للأوائل. مصدر مطلع قال في حديث ل"هسبريس":"الخطط التي أطلقها المغرب برئاسة مباشرة من ملك البلاد يمكن أن تقي المملكة من شرور تنتظرها في حال بقي الأمر على ما عليه، لكن ما نخشاه هو الاستهتار الذي يتعامل به المسؤولون مع الوضع وعدم أخذهم الأمر بالجدية اللازمة، وقبل خمس سنوات أشرف ملك البلاد بنفسه على إطلاق مبادرة التنمية البشرية من أجل تقليص فوارق الفقر الاجتماعي وهي مبادرة لم تسفر عن شيء يذكر ما دام المسؤولون المباشرون يتنصلون من واجبهم الإنساني تجاه الوطن".
