الصبيحي: الحقل اللغوي المغربي مختل .. والإدارة مازالت "مُفرنسة"

أكد محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، أن "الحقل اللغوي بالمغرب يعرف العديد من الاختلالات التي جاء الدستور الجديد للقضاء عليها"، مبرزا في هذا الاتجاه "هيمنة اللغة الفرنسية على الإدارة المغربية والقطاعات الحيوية."
وأوضح الصبيحي، الذي كان يتحدث في لجنة التعليم والثقافة والاتصال خلال تقديم مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية، لفريق العدالة والتنمية، أن "هناك عدم استقرار في السياسات التعليمية في المملكة"، مشيرا إلى "ما رافق ذلك من قرارات ظرفية أربكت استعمال اللغة في التعليم، وتجلى ذلك في تعريب التعليم الأساسي والثانوي دون أن يشمل التعليم الجامعي"، على حد تعبير وزير الثقافة.
ونبه الصبيحي إلى "غياب أي تنظيم أو نسق لاستعمال اللغة العربية"، مسجلا "وجود ارتباك في تشخيص الداء اللغوي في المغرب"، قبل أن يؤكد أن "المغرب سعى إلى تنظيم الحقل اللغوي لذلك طور نظامه التعليمي، وهو ما أعطى نتائج ملموسة".
الصبيحي أبرز أن "السياسة اللغوية للحكومة تستند على ضرورة انسجام الحقل اللغوي وعدم تشتته عند الاستعمال"، مؤكدا على "اعتماد الحكومة على برامج علمية والتدرج في تنزيل الأمازيغية، بالإضافة إلى "إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة، وتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية والتي ستقترح الحلول اللازمة لتطوير اللغة العربية، وإنشاء قانون إطار للغات استنادا على الدستور".
عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، قال خلال تقديمه لمقترح قانون فريقه حول حماية العربية، إن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعد من مقومات الهوية الوطنية المغربية، ومن واجب الدولة أن تعمل على حمايتها وتطويرها وتمنية استعمالها".
ودعا بوانو إلى "الحفاظ على سلامة اللغة العربية كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها".
وأكد الفريق أن "الهدف من مقترحه هو وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي، واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
وأوضح مقترح الفريق أن "الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، كرصيد مشترك لجميع المغاربة، وأن قانونا تنظيميا سيحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
وأشار المقترح إلى أنه "لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون"، مضيفا أنه "لا يتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية".