اجتماع روسي مغربي يعزز الشراكة الاستراتيجية ويدعم البنية التحتية الطاقية

ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وديميتري باتروشيف، نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة بموسكو، أشغال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة الروسية-المغربية المعنية بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، حسب ما أفاد به بيان للحكومة الروسية.
ووفق المصدر ذاته، ناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع آفاق توسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية ذات الصلة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مجال النقل، خاصة ما يتعلق بتنظيم الخدمات اللوجستية بين البلدين.
وتم تسليط الضوء أيضا على مسألة تعزيز الشراكات بين الجامعات الروسية ونظيرتها المغربية، في ظل وجود أكثر من أربعة آلاف طالب مغربي يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية الأوروبية خلال الموسم الجامعي 2024-2025، حيث أكد الجانب الروسي استعداده لتوسيع هذا التعاون في المجالات ذات الصلة بالتكوين المهني.
وجرى التوقيع خلال هذا الحدث على ثلاثة أطر قانونية لتعزيز الترسانة المؤطرة للتعاون الثنائي بين البلدين، يتعلق الأول باتفاق حول التعاون في مجال الصيد البحري، ينص على استمرار التعاون في مجال الأبحاث العلمية في المصايد، وتطوير تقنيات الصيد ومعالجة الأسماك، إضافة إلى إعداد المتخصصين في مجال التعليم البحري.
ويحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الذي انتهت مدته أواخر دجنبر الماضي، ويحدد الحصص السنوية للأسماك المسموح للسفن الروسية بصيدها في المياه المغربية، ومناطق هذا الصيد، والتزامات تتعلق بمكافحة الصيد الجائر، إضافة إلى بنود أخرى تهم التكوين، من خلال تخصيص منح دراسية وتدريبات لفائدة المغاربة في مؤسسات التكوين البحري الروسية.
في هذا الصدد، كشف إيليا شستاكوڤ، رئيس وكالة المصايد الروسية الذي حضر التوقيع، أن "هذه الاتفاقية تحدد الشروط الأساسية لنشاط السفن الروسية في المصايد، وتوفر أساسا قانونيا متينا لتطوير التعاون الثنائي. وهذا سيسهم في زيادة فعالية عمل صيادينا في المنطقة الأطلسية للمملكة المغربية. ومن المهم أننا اتفقنا أيضا على تطوير التعاون العلمي، الذي يُجرى ضمن إطار البعثة الإفريقية الكبرى".
كما تم التوقيع أيضا على بروتوكول يتعلق بتبادل الوثائق والبيانات بشأن القيمة الجمركية للسلع المنقولة بين فيدرالية روسيا والمملكة المغربية، إلى جانب بروتوكول آخر حول التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد ديميتري باتروشيف، نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي، في كلمة له في هذا الاجتماع، أن "المغرب يُعد تقليديا أحد أهم شركاء روسيا في إفريقيا. وعلى الرغم من الوضع الجيو-سياسي الراهن، يواصل الحوار بين بلدينا التطور في إطار إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين"، مضيفا: "خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنحو 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وسجل المسؤول الروسي ذاته أن "البلدين لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، ونأمل أن تسهم نتائج اجتماع اليوم في إعطاء دفعة إضافية لتنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي".
من جهته، أوضح ناصر بوريطة، خلال ترؤسه أشغال هذه اللجنة بشكل مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي، أن "العلاقات بين المغرب وروسيا تتيح إمكانيات التعاون في عدد من المجالات كالمبادلات التجارية والتعاون التقني والسياحة والطاقة والتعليم"، مبرزا أن "العلاقات بين البلدين تطورت بشكل مهم منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى موسكو سنة 2016، والتي عرفت تحقيق نتائج جد إيجابية".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار سياق ثنائي مهم يوافق مرور عشر سنوات على إقرار إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين جلالة الملك والرئيس فلاديمير بوتين، الذي يعكس الروابط الشخصية القائمة على التقدير والاحترام المتبادل بين قائدي البلدين".
جدير بالذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة الروسية-المغربية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني تنشط منذ عام 2003، وعُقد اجتماعها ما قبل الأخير في أكتوبر من العام 2018 بالعاصمة الرباط، فيما يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى أواخر العام 1777، عندما بادر السلطان محمد بن عبد الله لإقامة اتصالات وتنظيم عملية التبادل التجاري مع روسيا في شخص الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية، وتم إنشاء أول قنصلية عامة للإمبراطورية الروسية في طنجة في نونبر من العام 1897.