القضاء الموريتاني يودع منقبين السجن

أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور قرر، أمس الثلاثاء، إيداع تسعة من المنقبين الموريتانيين السجن المدني، على خلفية تورطهم في هجوم مسلح استهدف مجموعة من مقاتلي جبهة "البوليساريو" الانفصالية داخل المنطقة العازلة بالصحراء، ووضع منقبين آخرين تحت المراقبة القضائية، بعد إحالتهم من طرف وكيل الجمهورية إثر مثولهم أمام القضاء في مدينة الزويرات.
يأتي هذا التطور القضائي بعد نحو أسبوعين من الحادث الذي أقدم خلاله منقبون موريتانيون عن الذهب على مهاجمة نقطة عسكرية تابعة ل"البوليساريو" في منطقة "ميجك أكليبات الفوله"، القريبة من الحدود الموريتانية، واستيلائهم على أربع بنادق من نوع "كلاشينكوف" عقب اشتباك أدى إلى إصابة عدد من عناصر الجبهة. وقد تمكن المهاجمون من الفرار نحو الأراضي الموريتانية على متن سبع سيارات رباعية الدفع، بينما أوقفت ميليشيات "البوليساريو" اثنين منهم بعد تعطل إحدى المركبات في موقع الحادث.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، فإن الهجوم جاء كرد فعل على سلسلة من الاستفزازات التي يتعرض لها المنقبون الموريتانيون من طرف عناصر الجبهة، التي اعتادت مصادرة سياراتهم وأجهزة التنقيب الخاصة بهم، وفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى نحو 500 ألف أوقية قديمة لاسترجاعها.
وتتهم المصادر ذاتها عناصر "البوليساريو" بإعادة بيع المعدات المصادَرة في مخيمات تندوف أو استغلالها داخل الأراضي الموريتانية بالتواطؤ مع وسطاء محليين.
ويحذر مراقبون في نواكشوط من أن هذا الاحتكاك المسلح بين منقبين مدنيين وعناصر تابعة لجبهة "البوليساريو" قد يشكل مؤشرا على تصاعد التوتر في المناطق الحدودية الشمالية لموريتانيا، في ظل غياب رقابة أمنية محكمة وتنامي نشاط المنقبين المعروفين ب"الكولابة".
كما دعا فاعلون من نقابات التعدين الأهلي السلطات الموريتانية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ تدابير عاجلة لضبط حركة التنقيب العشوائي عبر الحدود، تفاديا لتكرار مثل هذه المواجهات التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.