تفكيك شبكة لتهريب الحشيش بأوروبا

أعلنت السلطات الإسبانية والإيطالية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب الحشيش انطلاقا من المغرب نحو السوق الأوروبية؛ وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة أسفرت عن تنفيذ 17 عملية اعتقال وتفتيش في إيطاليا وإسبانيا، شملت خصوصا مدينة ماربيا ومناطق بكتالونيا وسرقسطة ومالقة.
وجاءت العملية ثمرة تنسيق بين شرطة "موسوس دي إسكوادرا" في كاتالونيا والحرس المالي الإيطالي، حيث انطلقت التحقيقات منذ سنة 2024، قبل أن تتوج بسلسلة مداهمات متزامنة يوم 10 فبراير الجاري.
وكشف التحقيق، الذي أشرفت عليه شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة كاتالونيا، عن وجود شبكتين منفصلتين لكنهما مترابطتان في ما بينهما.
الشبكة الأولى، التي تتخذ من كاتالونيا مقرا لها، كانت تتولى نقل الحشيش من المغرب نحو التراب الإسباني، إضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية لتخزين المخدرات وإعادة توضيبها. أما الشبكة الثانية، فكانت تستلم الشحنات وتنسق نقلها إلى شمال إيطاليا، حيث يجري توزيعها في السوق المحلية.
ويعكس هذا المسار استمرار استهداف شبكات التهريب الدولية للمنتوجات القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط، مستغلة القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، قبل إعادة توجيه الشحنات نحو بلدان أوروبية أخرى.
مداهمات واسعة ومحجوزات بملايين اليوروهات
العملية الأمنية شملت 14 عملية تفتيش؛ سبعة منها في بلديات بمقاطعة برشلونة، من بينها بادالونا وسان أدريا دي بيسوس وماتارو وكاليلا، إضافة إلى تدخلات في تاوست بمقاطعة سرقسطة، ومدينة ماربيا جنوب إسبانيا، حيث سافر عناصر من الحرس المالي الإيطالي للمشاركة ميدانيا في المداهمات.
وأسفرت التدخلات عن حجز أكثر من 40 كيلوغراما من الحشيش، وسيارتين فاخرتين، وسلاحين ناريين – أحدهما حقيقي والآخر مقلد – إضافة إلى أكثر من 60 ألف يورو نقدا؛ غير أن الحصيلة الإجمالية للتحقيق، منذ انطلاقه العام الماضي، بلغت أزيد من 500 كيلوغرام من الحشيش وعشرة كيلوغرامات من الماريخوانا، بقيمة تُقدّر في السوق السوداء بنحو ثلاثة ملايين يورو. كما يعتقد المحققون أن الشبكة تمكنت من تهريب حوالي 400 كيلوغرام إضافية لم تُصادر؛ ما يكشف حجم النشاط اللوجستي المعتمد.
ووفق معطيات شرطة كاتالونيا، لم تكن الشبكة تشتغل وفق هيكل هرمي تقليدي؛ بل اعتمدت نموذجا تنظيميا مرنا يقوم على مجموعات مترابطة تتمتع باستقلالية تشغيلية، مع اعتماد وظيفي متبادل بينها. هذا الأسلوب مكّنها من ضمان تدفق مستمر للمخدرات من مصدرها إلى السوق الأوروبية، مع تقليص مخاطر الانكشاف الأمني في حال سقوط أحد الفروع.