مشروع قانون يمنع رفع الأعلام في أعراس المغاربة بفرنسا

تقدم أعضاء من الائتلاف الحكومي بالبرلمان الفرنسي الأربعاء الماضي بمشروع قانون يفرض "احترام الرموز الجمهورية" أثناء مراسم عقود الزواج بمباني البلديات ، والمقصود منع رفع الأعلام الأجنبية بأيدي المدعوين لحضور قران أشخاص من أُصول غير فرنسية، مما يعتبر استهانة بألوان العلم الفرنسي التي يتوشح بها رئيس البلدية الذي يتولى، عادة، إجراء العقد.
ويستهدف هذا القانون على الأخص الجالية المغربية والجزائرية والتونسية التي ترفع رايات بلدانها في حفلات الزفاف التي تنظم بفرنسا .
وجاء مشروع قانون المقترح بعد شكوى رفعها رئيس بلدية من الأغلبية الحكومية يشتكي فيها من بعض الطقوس المصاحبة لحفلات الزفاف التي تقيمها جالية المغرب العربي في فرنسا،والتي تكون مصحوبة بالزغاريد ورفع الأعلام الوطنية .
ومن شأن هذا المشروع الذي من المنتظر أن تصادق عليه الحكومة قريبا أن يخلف استياء كبيرا في صفوف الجالية المغربية التي يقدر عددها بمليون و300 ألف مغربي، والذين اعتادوا أن يمارسوا مجموعة من الطقوس المغربية في حفلات زواجهم ومنها رفع العلم الوطني،والطواف بالعروس عبر السيارة في شوارع باريس وغيرها من العادات التي تسعى فرنسا إلى حرمان المغاربة منها.
صاحب الاقتراح هو إيلي عبود، النائب اللبناني الأصل عن حزب "التجمع من أجل حركة شعبية"، وسرعان ما أيده 103 نواب آخرين من رفاقه.
ويقضي مشروع القانون المقترح بأن يتوقف العمدة أو نائبه عن الاستمرار بمراسم الزواج لحين اختفاء الأعلام الأجنبية من القاعة.
وربط النواب بين المطلب الحالي وبين ما سبق من استهانة بالنشيد الوطني الفرنسي الذي قوبل بصفير بعض المشجعين أثناء مباريات لكرة القدم أجريت في باريس وجمعت بين المنتخبين الفرنسي والجزائري عام 2001، ثم منتخبي المغرب وتونس خلال العامين الماضيين. ووصف النائب عبود هذه الممارسات بأنها تصرفات لا مسؤولة وممارسات تزعج الضمير القومي الفرنسي.
وفي مقال نشرته صحيفة "لوموند" في صفحة الرأي، كتب عبود أن المدعوين إلى حفلات الزفاف يأتون بسيارات فارهة لا يستطيع هو شخصياً دفع ثمنها، وهم لا يحترمون قواعد المرور ويقودون سياراتهم رافعين أصوات الموسيقى الشرقية وملوحين من النوافذ بالأعلام الجزائرية أو المغربية. كما يروحون ويجيئون في كل الاتجاهات وبسرعة، أما في داخل مباني البلديات فتسمع الصرخات أي "الزغاريد" وترفع الأعلام الأجنبية.
من جهته، قال وزير الهوية الوطنية، إريك بيسون، لإذاعة "إر. تي. إل" إن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى دراسة معمقة. وأضاف: "من المؤكد، في صالات عقد مراسم الزواج يجب ألا يكون هناك وجود لغير العلم الفرنسي، ولكن هل نمنع أعلاماً أُخرى من الإحاطة به؟ إنه السؤال الذي علينا مناقشته".
غير أن تشدد نواب اليمين لم يمر من دون استهجان أقطاب اليسار، وجاء الرد على لسان مارتين أُوبري، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي التي تساءلت: "ما هو هذا الجو الذي يريدون له أن يخيم على فرنسا؟ ففي يوم يثيرون قضية الزواج الرمادي (بين فرنسية وأجنبي) وفي يوم آخر قضية البرقع، وفي يوم ثالث قضية الأعلام الأجنبية في البلديات... لماذا لا نهتم، بالأحرى، بالمشاكل الفرنسية؟".