الراضي يطالب البرلمانيين والوزراء بتخصيص راتب شهر للتنمية البشرية

وضع رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، إدريس الراضي، الحكومة وكبار رجال الدولة في موقف حرج، عندما دعا، في إطار نظام " إحاطة علما" بالغرفة الثانية، ممثلي الأمة والوزراء والموظفين السامين إلى تخصيص راتب شهر واحد في السنة لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال الراضي، يوم الثلاثاء الماضي، وهو يخاطب الحكومة، "نريد أن يكون البرلماني متضامنا، وأن يكون الوزير متضامنا، وأن يكون الموظف السامي والسفير والمدير متضامنا، في دعم محاربة الهشاشة، والفقر، والتهميش، ماديا".
وزاد الراضي قوله "أعني بهذا التضامن، وبالدارجة، ديروا يديكم في جيوبكم، حتى يساهم الجميع في تمويل التنمية البشرية، والأوراش الكبرى، التي فتحها جلالة الملك، لمحاربة الهشاشة والفقر والتهميش، وكذلك بمساهمة، لموظفين العاديين بيوم من العمل، والمقاولين، والأثرياء".
ونبه الراضي إلى أن "هناك فرقا شاسعا بين سرعة إطلاق جلالة الملك لأوراش التنمية البشرية في المناطق النائية، وبين التدخل الحكومي في هذا الاتجاه. وقال إن "الحماس الملكي، والتحرك السامي لا يسايره الإيقاع الحكومي لإنجاح المبادرة، إذ هناك تلكؤ حكومي وتباطؤ كبير في العديد من القطاعات الحكومية، ولا يستطيع أي قطاع حكومي مسايرة الإيقاع السريع والعميق والناجع للتحركات الملكية".
وعاب الراضي على الوزير الأول عدم الحضور إلى البرلمان لمناقشة مضمون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لبحث موارد دعمها، مشيرا إلى أن "جلالة الملك حرص على أن تكون هذه المبادرة موضوع تضامن وإجماع وطني، إذ أمر جلالته الوزير الأول بتقديم مشروع المبادرة أمام البرلمان، كي تحظى بالدعم المؤسساتي والسياسي الكامل، لكن الوزير الأول لم يتقدم بأي مبادرة إلى البرلمان لمناقشة مضمون المبادرة، واقتراح الحلول لنجاحها وتمويلها".
في السياق ذاته، أشار رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية إلى أن "المغرب، من خلال تجربة المبادرة، بات يعيش على إيقاع المفارقة التالية: هناك عمل ضخم، لكن ليس له وقع كبير على المؤشرات الاجتماعية والبشرية، فترتيب المغرب تقهقر إلى 131 دوليا في التنمية البشرية، والبطالة ارتفعت إلى 9.5 في المائة، ما يعني أن معدلات الفقر والهشاشة مرشحة، أيضا، للارتفاع، وهذه كلها مؤشرات على تباطؤ الأداء الحكومي، خصوصا في التنمية البشرية".
يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، سبق أن قال إن مشروع قانون المالية يستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التضامن الاجتماعي، في ظل ظرفية مطبوعة بانعكاسات الأزمة العالمية. وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2010 جرى على أساس ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في دعم النمو الاقتصادي، بغية خلق مناصب الشغل والرفع من المداخيل، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتنفيذ السياسات القطاعية، ثم تقوية التضامن الاجتماعي، لتوزيع أفضل لثمار النمو، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي، والمناطق الجبلية.
*المغربية