العرب يدعمون القدس المحتلة ب 500 مليون دولار

أقر وزراء الخارجية العرب أمس، خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تلتئم السبت والأحد المقبلين في مدينة سرت الليبية، دعم القدس المحتلة ب 500 مليون دولار لمواجهة خطط الاستيطان “الإسرائيلي” في القدس، وآليات تقديمه من دون التوصل إلى اتفاق بعد .
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد الجلسة الأولى المغلقة للاجتماع الوزاري "طلبنا نصف مليار دولار وهو مبلغ متواضع مقارنه بما تصرفه “إسرائيل” والجاليات اليهودية في العالم على الاستيطان في القدس الشرقية الذي بلغ حتى الآن أكثر من 4 .17 مليار دولار".
وأضاف "نحن لا نطلب الكثير أو المستحيل أو مبلغا لا يستطيع الإخوة العرب تغطيته، وهو دعم ضروري إذا ما أردنا فعلا أن نعمل على تعزيز صمود المواطن المقدسي".
وكانت فلسطين وسوريا تقدمتا بمشروع مشترك أطلقتا عليه “خطة تحرك لإنقاذ القدس”، تتضمن دعم صندوق القدس الذي يديره بنك التنمية الإسلامي ب 500 مليون دولار .
من جهتها، اقترحت الأمانة العامة للجامعة العربية إنشاء مفوضية للقدس تابعة للجامعة تكون بمثابة الآلية التي تتولى إدارة هذا الدعم .
وأوصت لجنة شكلها مؤتمر وزراء الخارجية العرب لوضع خطة لتحرك عربي لإنقاذ القدس بوضع قمة سرت تحت شعار "دعم صمود القدس" .
وعقدت اللجنة اجتماعا جانبيا لتعديل مشروع القرارات المتعلقة بالتحرك العربي تجاه القدس . واعتبر مشروع القرار المزمع رفعه للقمة العربية لإقراره أن جميع الإجراءات والممارسات “الإسرائيلية” من أجل تغيير معالم القدس باطلة ويجب إلغاؤها، مرجعا ذلك إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وشدد مشروع القرار على التأكيد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ،1967 مطالبا الدول والمنظمات الدولية بالاستمرار في عدم الاعتراف أو التعامل مع المشاريع والإجراءات “الإسرائيلية” التي تستهدف الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية .
وأقر مشروع القرار زيادة الدعم الإضافي في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، مطالبا منظمة اليونسكو بتعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير حول الاعتداءات “الإسرائيلية” على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية .
من جهة أخرى، أفاد أعضاء في الوفود العربية بأن مناقشات دارت في الاجتماع المغلق حول طلب العراق استضافة القمة العربية المقبلة على أراضيه العام المقبل، وتحفظت العديد من الوفود بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده لا يمكنها حضور القمة في العراق، إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية والأجنبية منه .
وقال يوسف أحمد مندوب سوريا لدى الجامعة إن استضافة العراق للقمة العربية سيكون مرهونا بشروط زمنية . وأضاف أن شرط تحقيق قمة عربية صالحة هو أن يكون مكان انعقادها محققا لكافة الشروط، أولها الأمنية بحيث أن لا يكون البلد واقعا تحت الاحتلال .
ووافق الوزراء على اقتراح عمرو موسى أن يتم تأكيد حق العراق في رئاسة القمة المقبلة، على أن يتم عقدها في بغداد أو في مقر الجامعة العربية إذا لم يتسن ذلك .
وكان يفترض، وفقا لقاعدة عقد القمة بشكل دوري كل عام وفقا للترتيب الهجائي، أن تلتئم هذا العام في بغداد لكنها اعتذرت فحلت محلها ليبيا على أن يستضيف العراق القمة عام 2011.